EN 
توعدت سياسية وبرلمانية تونسية كبيرة حركة إخوان تونس بإجراءات قاسية، لمحاولتهم جر بلادها إلى مستنقعات تركيا، ومهددة بوقف الحزب وحظره، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، إن الشعب التونسي أكد ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة، نافية أن تكون تونس دولة دينية تحت سلطة الإخوان التي تمثلها حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري، أن الغنوشي عرقل التصويت في البرلمان بشأن تنظيم الإخوان، حتى لا يتم اتخاذ إجراءات بحقه.
وأكدت "موسى" أنها سوف تتخذ إجراءات بحق التنظيم، عبر تقدمها بشكوى بشأن عدم شرعية تأسيس حزب النهضة، لأنه يعتمد في تأسيسه على شكل غير قانوني، مكررة: "سنطعن في قرار منحه الترخيص"، وذلك أمام المحكمة الإدارية.
وطالبت السياسية التونسية بإعادة النظر في ملف النهضة، ودعت الجهات الحكومية إلى التحرك، لوقف تهديد تونس، مشيرة إلى أن الحزب تأسس بالمخالفة لما صدر بعد عام 2011.
ولفتت "موسى"، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى أن حزب النهضة ينفذ أجندة الإخوان، وليس توجهات تونس، داعية بذلك إلى نبذ الجماعة وأفكارها.
وأكدت أنها ترفض والتونسيين التطرف، متهمة النهضة بمحاولة اختطاف تونس، لمحاولتها المس بسيادة البلاد.
وتساءلت "موسى" عن من وقع بالموافقة على تأسيس حزب الإخوان وفق قانون عام 1988، بالمخالفة للقانون الذي صدر بعد 2011، معتبرة الأمر تدليسا لن يمر.
وكشفت أن لديها وثائق تشير إلى وجود أعضاء في النهضة يحملون جنسيات أخرى غير تونسية، وصدر على بعضهم أحكام بعشرات السنوات.
وذكرت أن مجلس شورى النهضة يتحكم بمفاصل الحياة السياسية ويتلقى تمويلا خارجيا، مؤكدة أن التونسيين لن يقبلوا بوجود تنظيمات متورطة بالدماء في الساحة التونسية، وتتبع التنظيم الدولي للإخوان.
وحملت "موسى" المسئولية لجميع نواب الشعب للتحرك لرفض التحكم بالبرلمان من قبل حزب النهضة، لأن الحزب ورئيسه راشد الغنوشي يعملان ضد الدولة، وهما خطر على أمن تونس القومي، داعية المجتمع المدني للتحرك وعدم السكوت.
