EN 
أكد اللواء سامح أبو هشيمة، خبير الأمن القومي، إنه إذا تم استهداف اقتصاد أي بلد من خلال التأثير على سعر صرف العملة الوطنية، يكون من حق الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية اقتصادها الوطني.
وأوضح أبو هشيمة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه إذا كانت شركات الصرافة سببا في تحويل التعاملات المادية المحلية إلى الدولار والحط من قيمة الجنيه المصري رغم كل الاجراءات التي تتخذها الدولة للحيلولة دون ذلك، واستمرار الشركات في إرغام الدولة على تعويم الجنيه، يصبح من حق الدولة مواجهة كل من يستهدف الاقتصاد المصري بالقوانين اللازمة وإن قضت بغلق كافة مكاتب الصرافة للسيطرة على الوضع.
وأشار إلى أنه من الواضح أن البعض يسعى للمساس بأمن مصر القومي من خلال استهداف تقليل سعر العملة المحلية وضرب قدرة الدولة على الاحتفاظ برصيدها من العملات الاجنبية، وهو ما يصب في عدم استقرار الدولة اقتصاديا وبالتالي ضرب أمنها القومي، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية.
وكان رئيس البرلمان المصري قد وجه أعضاء المجلس باستحداث قانون يغلق دور الصرافة في اتجاه جديد للسيطرة على أزمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأوضح أبو هشيمة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه إذا كانت شركات الصرافة سببا في تحويل التعاملات المادية المحلية إلى الدولار والحط من قيمة الجنيه المصري رغم كل الاجراءات التي تتخذها الدولة للحيلولة دون ذلك، واستمرار الشركات في إرغام الدولة على تعويم الجنيه، يصبح من حق الدولة مواجهة كل من يستهدف الاقتصاد المصري بالقوانين اللازمة وإن قضت بغلق كافة مكاتب الصرافة للسيطرة على الوضع.
وأشار إلى أنه من الواضح أن البعض يسعى للمساس بأمن مصر القومي من خلال استهداف تقليل سعر العملة المحلية وضرب قدرة الدولة على الاحتفاظ برصيدها من العملات الاجنبية، وهو ما يصب في عدم استقرار الدولة اقتصاديا وبالتالي ضرب أمنها القومي، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية.
وكان رئيس البرلمان المصري قد وجه أعضاء المجلس باستحداث قانون يغلق دور الصرافة في اتجاه جديد للسيطرة على أزمة الجنيه المصري أمام الدولار.
