"المصرى لحقوق الطفل" يتهم إحدى الصحف الخاصة بتحريض المجتمع على العنف والقتل

أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى انتجتها الدولة على مدار ما يقرب من خمسين عاما ظلمت أطفال الشوارع بالاضافة إلى ظلم المجتمع الذى لفظهم والآن يطالب بإعدامهم.
وأضاف الائتلاف فى بيان له أن مكتسبات الطفولة وحقوقها التى تحققت عبر نضال المجتمع المدنى المصرى والتى توجت بالتعديلات التى اجريت على قانون الطفل المصرى عام 2008 ، تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة الـ 25 من يناير وحتى الان كما انه للاسف تلعب مؤسسات الاعلام المختلفة وبعض رموزها دوراً فى غاية الخطورة للتحريض على حقوق أطفالنا ، ولن يغفر لها جهلها بهذه الحقوق.
واوضح الائتلاف انه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لما نشر فى إحدى الصحف الخاصة تحت عنوان " أطفال الشوارع : الحل البرازيلى " والذى يقارن فيه أحد الكتاب بين وضعنا والوضع فى البرازيل بتسعينيات القرن الماضى ، وكيف أنهم تخلصوا من ظاهرة أطفال فى الشارع حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية فى ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع يتمثل فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة توقيا للأخطار والأضرار المتوقعة منها بل ويطالبنا أن نغض أبصارنا عن هذا الجرم حتى لا نتهم بأننا نكيل بمكيالين وأننا لا نراعى حقوق المواطنين العاديين فى الحياة الآمنة.
واوضح الائتلاف أنه بنفس المنطق يطالعنا بعض رموز الاعلام المصرى مطالبين بضرورة تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبات على الاطفال من سن الخامسة عشر لتصل الى السجن المشدد او الاعدام فى جرائم بعينها ، مراعاة لحقوق بعض الضحايا من هذه الجرائم واسرهم ، ومع الاسف وبسبب تدنى الوعى المجتمعى العام بمفاهيم حقوق الانسان ولا سيما حقوق الطفل ، يشاركهم قطاع مع العاملون فى مجال الطفولة وقطاع أكبر من أفراد المجتمع.
كما يسعى البعض للتعامل مع ظاهرة أطفال فى الشارع بمنطق العزل عن المجتمع سواء داخل معسكرات خارج حدود المدن تعمل بالسخرة لإنتاج الخبز لسكان المدن أو بوضعهم داخل المؤسسة العسكرية لتعلم بعض الحرف والقيام ببعض الاعمال المعاونة بما يعرف فى القانون الدولى بالتجنيد القسرى.
وأعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل رفضه لكافة هذه المبادرات التى تعيدنا لنفس الفكر الفاشى العقيم فى التعامل مع الظاهرة ، بإبعادهم عن المجتمع وعزلهم فى معسكرات أشبة بمعسكرات النازى التى يمارس عليهم فيها كافة أشكال العنف والاستغلال مثل العمل على إنشاء أفران لإنتاج الخبز لسكان القاهرة وليس العمل على إعادة تأهيلهم وتوجيهم وتعديل سلوكياتهم ثم الوقوف على الأسباب الأساسية التى أدت لخروجهم من داخل الأسرة الى الشارع ومعالجة تلك الأسباب داخل أسرهم ثم العمل على دمجهم فى المجتمع مرة أخرى وأن يكسبهم المجتمع مرة أخرى كأشخاص طبيعيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
ويؤكد الائتلاف أن هذه الفئة من أطفالنا ما هم إلا ضحايا لسياسات إقتصادية واجتماعية وثقافية إنتهجتها وما زالت تنتهجها الدولة أدت بهم إلى هذا الوضع الذى تنتهك فيه كل حقوقهم فى الحياة والعيش بكرامة.
ويؤكد أيضاً أن مسئولية الدولة بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية هى العمل على تمكينهم من تلك الحقوق وأن نكسب ثقتهم مرة أخرى فى مجتمعاتهم بأن نطور العقول والثقافة السائدة التى توصفهم بالمجرمين الخارجين عن القانون وتتعامل معهم بهذه العقلية.

ويشير الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إلى انه يحتفظ بحقه القانونى كمنظمة مدنية تدافع عن حقوق الطفل فى كافة المجالات ، بغض النظر عن موقعه كان ضحية أو جانيا أو شاهدا على الجريمة ، حيث يعكف اعضاء الوحدة القانونية بالائتلاف لصياغة بلاغ للنائب العام المصرى للتحقيق مع المؤسسة الصحفية الخاصة وكاتب هذا المقال بصفته.
كما سيتقدم ببلاغ آخر لنقابة الصحفيين للتحقيق فيما ورد فى هذا البلاغ من تحريض صريح على الابادة الجماعية لفئة من فئات المجتمع الاولي بالرعاية والحماية ، والتحريض على العنف ضدهم من قبل المجتمع وهى جميعها جرائم نص عليها الدستور المصرى الجديد وجرمتها التشريعات الوطنية قبل الدولية.