مجلس الدولة: إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.. والمحكمة: ليس لها علاقة بالإخوان

قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية الشرعية.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه "ثبت بالتحريات عدم علاقة الجمعية الشرعية بجماعة الإخوان المسلمين وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتى من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بمختلف أنواعها وغسيل كلوى ومراكز العيون وكفالة أيتام وغيرها من المشاريع الخيرية التى تساهم فى دعم الفقراء".

وأكد المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة والعضو اليمين بالدائرة، أن "جميع القرارات الصادرة عن لجنة حصر أموال الإخوان باطلة ولا يعتد بها"، مشيرا إلى أن "التحفظ لا يكون إلا من خلال محكمة جنايات وليس عبر لجنة إدارية".

وحول حكم الأمور المستعجلة، أكد أن "الحكم رغم صدوره يجيز للحكومة تنفيذه، لكن القضاء الإدارى سيبطل أى قرار طالما أنه غير صادر عن محكمة جنائية أحيل إليها قرار التحفظ أو المصادرة".

ووفقا لحكم القضاء الإدارى، فإنه بموجب قيام أي قيادة إخوانية بإقامة طعن على قرار التحفظ على أمواله أو ممتلكاته طالما أنه صادر عن لجنة حصر أموال الإخوان سيتم إلغاؤها مباشرة لأنها غير صادرة عن محكمة الجنايات المختصة.