إعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه من الضريبة العقارية ودفع ضريبة على الوحدات الإضافية

أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة. حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و 25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عدد من مطالب المواطنين من أهمها :
أ‌- توفير موارد متجددة لتطير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 ـ 3.5 مليار جنيه سنوياً عند التطبيق الكامل للقانون.
ب‌- إعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
ت‌- تحقيق العدالة الإجتماعية بصورة أفضل بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.
ث‌- أمثلة بتقديرات عبء الضريبة على السكن الخاص :