"المالية": 2.2 مليار دولار فائضا فى الميزان التجاري خلال 9 شهور

كشفت وزارة المالية عن تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ خلال الـ9 شهور الأولي للعام المالي 2013/2014، الماضي، محققاً فائضاً بقيمة 2.2 مليار دولار، وبنسبة 0.8% من الناتج المحلي، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووصل متوسط العجز إلي 3.6 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الأخيرة، نظراً لتراجع الميزان التجاري بنحو 0.2 مليار جنيه وبنسبة 0.1% من الناتج المحلي، مقابل عجز قدره 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بعد الزيادة الملحوظة في التحويلات الرسمية والتحسن في العجز التجاري و تحقيق الحساب الرأسمالي لصافي تدفقات للداخل بنحو 6.5 مليار دولار وبسنبة 2.3% من الناتج المحلي.
وأضافت الوزارة عبر تقريرها الدوري، خلال يونيو الماضي، أن صافي السهو والخطأ، سجل تدفقات للخارج بقيمة 1.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات للخارج خلال نفس الفترة السابقة من العام الماضي بنحو 2.8 مليار دولار، لتشمل ارتفاعاُ ملحوظاً في التحويلات الرسمية بقيمة 10.5 مليار دولار خلال يونيو الماضي، بعد وصول منح بقيمة 8.8 مليار دولار من دول (الإمارات، السعودية،الكويت)، بالإضافة لمنح عينية بترولية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وانخفض عجز الميزان التجاري بنحو 1.5% مسجلاً 25.2 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة بمعدل عجز قدره 25.6 مليار دولار ، نظراً لارتفاع الصاجرات السلعية بنحو 4.2% خلال نفس الفترة، بالاضافة لزيادة معدلات تغطية الصادرات إلي الواردات خلال نفس الشهر المذكور ليصل إلي 42.8% مقابل 41.4% من نفس الفترة خلال العام الماضي.
وارتفعت نسبة تغطية الاحتياطي من العملات الأجنبية الواردة خلال يونيو الماضي،لتصل إلي 3.6 شهراً مقابل 2.8 شهراً خلال يونيو قبل السابق، وتراجع فائض الميزان الخدمي بنسبة 75.5% محققا 1.3 مليار دولار، مقابل فائض محقق لأعلي مستوياته بقيمة 4.5 مليار دولار ، نظراً لإنخفاض الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ والمتحصلات الأخري بواقع 75.3% و 15% علي التوالي.
وفسر التقرير تحقيق الميزان الرأسمالي والمالي، لأعلي صافي تدفقات للداخل بسبب، زيادة صافي التدفق الداخل ببند الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 4.7 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي، مع تحقيق استثمارات في محفظة الأوراق المالية لصافي تلك التدفقات بنحو 1.2 مليار دولار، خلال فترة الدراسة، مقابل 800 مليون دولار من نفس ذات الفترة خلال العام المالي 2012/2013، معتبراً أن ذلك يرجع إلي اصدار الحكومة لسندات بقيمة مليار دولار بعد استبدال وديعة قطر بنفس المبلغ.
وأشار التقرير إلي انخفاض بند خصوم أخري للبنك المركزي ضمن صافي الاستثمارات الأخري خلال يونيو الماضي، مسجلاً صافي تدفقات داخلية بقيمة 2 مليار دولار، مقارنة بـ4 مليار دولار من نفس الفترة في العام السابق له، بعد قيام البنك المركزي برد الودائع لبعض الدول العربية ومنها قطر بقيمة مليار دولار، مع ارتفاع إجمالي عدد السياح الوافدين.