المصرية للتمويل توصي بعدد من المقترحات لتطوير سوق المال

أوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في ختام فاعليات مؤتمر عقدته الجمعية بمدينة المنصورة الخميس الماضي بعدد من مقترحات لتطوير سوق المال فى مصر.
وتمثلت هذه المقترحات في تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، بالاضافة الي دعم تفعيل الاستثمار المؤسسي لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك تعديل آلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة .
كما تضمنت المقترحات معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين، والعمل على تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
وإنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات، هذا بالاضافة الي تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات .
شارك في الندوة عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية و محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار و اسلام عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية و مصطفي نمرة المحلل الفني حيث تم استعراض وضع السوق المصري خلال عام 2011 والتحديات الخاصة بعام 2012 والرؤية المستقبلية لسوق المال المصري.