خبراء: التصالح مع رجال الأعمال يحتاج لتشريع جديد

أكد خبراء اقتصاديون أن التصالح في الدعاوى القضائية مع رجال أعمال ورموز النظام السابق المحبوسين جنائيا في قضايا فساد مالي مقابل التنازل عن بعض ثرواتهم، أمر لا تجيزه القوانين الحالية.
واشاروا إلى أن كل القوانين تتيح التصالح مع رجال الأعمال المحبوسين في جنح وليس جنائيا، منوهين إلى أن القوانين تتيح التصالح مع رجال الأعمال في حالة عجزهم أو عدم قدرتهم على سداد قروض أو التورط في الحصول على بعض الأصول من الدولة كالأراضي بأقل من قيمتها الحقيقية، غير أن هذا لا يسري على رجال الأعمال المحبوسين حاليا، حيث أنهم استغلوا نفوذهم وسلطتهم في الحكم في الحصول على منفعة شخصية لأعمالهم وأقاربهم، والتصالح في هذا الأمر غير مدرج.
وقالوا إن التصالح في تلك الأمور قد يفتح الباب لمزيد من عمليات فساد في المستقبل، كما أنه لن يعطي إشارة جيدة على مناخ الاستثمار، مؤكدين ان الموافقة على مثل هذا القرار سيواجه رفضا كبيرا من المجتمع المصري.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي "إن الشق السياسي للتصالح مع رجال الأعمال هو الأهم، ويتعلق أيضا بمدى تقبل المجتمع للتصالح معهم".
ويخشى الدسوقي أن تكون عملية التصالح سبيلا جديدا لحدوث مزيد من عمليات الفساد خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع جديد، وليس بيد الحكومة اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وأضاف أن تلك الأنواع من المصالحة ليست في صالح مناخ الاستثمار، فتطبيق القانون على الفاسدين يخلق مناخ استثمار جيدا، يعطي انطباعا على احترام القوانين في البلاد دون الالتفاف حولها.
وقال دكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن عملية التصالح ستتوقف على حصولها بغالبية كبيرة تجعل تطبيقها لا يثير صخبا في المجتمع.
وأشار إلى ان تقبل المجتمع لها سيتوقف على قيمة الأموال التي سيتم استردادها مقابل تلك المصالحة .