فى مؤتمر " الإطار الدستورى والقانونى لقضايا المرأة ".. "التلاوى": نسعى للحصول على حقوق النساء الواردة فى الدين الإسلامى

السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة:
- القومى يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الإسلامي
- البرلمانيات عليهن مسئولية كبيرة أمام التاريخ
- أرقام الطلاق تعكس حجم المعاناة التي تتحملها الأم "فى تدبير احتياجات أولادها"
- نطالب بتمليك المرأة الأرض الزراعية ضمن الأراضى المطلوب استصلاحها
أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أهمية معالجة أوجه القصور فى قوانين الأسرة خاصة بعد إصدار دستور عام 2014 الذى تضمن العديد من الحقوق والحريات للرجال والنساء ، كما أولى المرأة بشكل خاص بإهتمام أكبر ، ولكن قد تظل هذه الحقوق والحريات مجرد حبر على ورق اذا لم تترجم الى قوانين ولوائح وإجراءات ، ولابد من البدء الآن قبل تشكيل البرلمان الجديد .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها فى إفتتاح فعاليات مؤتمر حقوق المرأة " الإطار الدستورى والقانونى لقضايا المرأة فى مصر مكامن الخلل وآليات المعالجة فى مجال قانون الأسرة " الذى ينظمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية " IRZ Foundation" بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى "EACOE" والمزمع عقده يومى 3 – 4 سبتمبر 2014 فى القاهرة.
وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية الذى صدر عام 1929 يهتم بالأسرة كلها وقد حان الوقت لتعديله خاصة أن التعديلات التى أجريت عليه سابقاً لم تتضمن وسائل التنفيذ الذى يعطى للمرأة حقوقها.
وأكدت أنه تبين من خلال التدقيق فى احصاءات جهاز التعبئة والاحصاء أن حالات الزواج عام 2011 وصلت الى "898 ألف حالة" وأرتفعت عام 2012 الى "922 ألف حالة"، وبلغت حالات الطلاق امام المأذون " بالإرادة المنفردة للزوج " عام 2011 "152 الف حالة" أرتفعت عام 2012 إلى "155 ألف حالة"، هذا بخلاف حالات التطليق عن طريق المحاكم "22.572حالة" بنسبة 15%من عدد حالات الطلاق امام المأذون و منها الخلع "3335" بنسبة 2% فقط أى نسبة الطلاق لنسبة الزواج تعادل 17% سنويا، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية 19 مليون أسرة أى أقل من 1% وليس كما يثار فى وسائل الإعلام 20 %.
وحول دعاوى النفقات أشارت رئيس المجلس أنه من واقع احصائيات وزارة العدل تحتل النفقه المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية حيث بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296 طلب خلال عام 2011 ، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 352895 طلب ونسبتها "80%" من مجموع الطلبات ، فى حين ان نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم "5%" منها ، ونسبة طلبات الرؤية "4.8%" منها، ونسبة طلبات الرؤية "4.8%"منها.
وأكدت ان تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم "فى تدبير احتياجات اولادها" أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما ،كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات "الحضانة والرؤية" والذى لا يرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ، ويتناسون موضوع النفقات ودون اهتمام أو مراعاة منهم بمصلحة الأطفال أو مصلحة المجتمع.
وشددت أن المجلس يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الإسلامي والذى كرمها ومنحها من الحقوق مالم يرد فى القوانين الوضعية حتى فى الدول المتقدمة.
وأشارت التلاوى إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس تتولى حالياً دراسة ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى وردت لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس "بالقاهرة والمحافظات" لحصر النقاط التى تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الاجراءت الروتينية وغير ذلك ، ومنها طول أمد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات ، ومسكن الزوجية سواء اثناء فترة الحضانه أو بعد انتهائها "سيدات بلا مأوى" وتكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات ، ومشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى، مشددة على أن المجلس سوف يتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف النفقة كاملة للأم والأولاد أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفر فى الأرصدة.

وفيما يتعلق بمشكلات المرأة المسنة أشارت تلاوى إنها سبق وطالبت وزير الاسكان بضرورة أن تكون فى خطة كل حى توفير 3 مؤسسات للمعاقين والمسنين وأخرى للأيتام.
وحول هوية النساء فى حلايب وشلاتين أكدت أنها كانت أول وزيرة تزور حلايب وشلاتين عام 1998 وقامت برفع المعاش ، وأكدت أن المجلس سوف يكون له فروع فى حلايب وشلاتين ، وإنها على تم الاستعداد للعمل على استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات هناك وهذا من أهم أولويات المجلس خلال الفترة القادمة.
وعما يخص المشاركة السياسية للمرأة خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ، أكدت أن البرلمانيات عليهن مسئولية كبيرة أمام التاريخ ، حيث أنه لو فشلت المرأة فى هذا البرلمان سوف تفشل قضية المشاركة السياسية للمرأة طوال الخمسين عام القادمة ، مشددة على ضرورة أن تكون البرلمانية واثقة من قدراتها وقادرة على اثبات ذاتها وتكون صوت مشرف للمرأة..
وفى سبيل النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل طالبت السفيرة مرفت تلاوى السيد رئيس الجمهورية بضرورة أن تمتلك المرأة الارض الزراعية ضمن الأراضى المطلوب استصلاحها حتى يكون لها ملكية ويصبح وضعها قوى داخل اسرتها حتى تستطيع أن تحمى أسرتها من مخاطر الانحراف والارهاب ، كما يجب أن يكون للمرأة حصة من المنح التى تحصل عليها الدولة مثل منحة الإمارات وأن يتم توزيعها بالتساوى بين المرأة والرجل .