رئيس وزراء ليبيا الأسبق: مصر ترفض التدخل في الشأن الليبي بعد سقوط مبارك

- إجماع بين الليبيين على رفض التدخل الأجنبي
- دعم الجيش الليبي والمؤسسات الوطنية
- صراع على المال والنفط وليس السلطة
- مخاطر من انزلاق الأوضاع إلى الفوضى الشاملة
شدد رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل على أن التدخل العسكري الخارجي في بلاده «أمر مرفوض من جميع الليبيين»، ودعا إلى دعم الجيش الليبي ومؤسسات الدولة في القيام بمهامها في حماية المدنيين، محذرا من تفاقم الأزمة الليبية لتصير «فوضى شاملة».
واعتبر «جبريل» أن الصراع في ليبيا هدفه المال وليس السلطة، وقال إن الإخوان خططوا لتحويل بلاده إلى «صندوق تمويل» لـ«الإمبراطورية الإسلامية»، التي كانت تنوي الجماعة إقامتها من مصر وحتى المغرب، في أعقاب فوزها بالسلطة في مصر وتونس.
ولدي سؤاله عن توصيفه للأزمة والصراع في ليبيا، فأجابه قائلاً: هناك ثلاثة مستويات للمشكلة، مستوى دولي، والجوهر فيه قضية الإرهاب والتطرف، ومستوى إقليمي يتعلق بتهديد الأمن القومي لدول الجوار، ومستوى محلي حيث يوجد تنازع على الشرعية في ظل انتشار أكثر من 22 مليون قطعة سلاح وأكثر من 1600 ميليشيا في ليبيا من أكثر من 12 جنسية.
وتابع جبريل : «لابد ألا نستبعد التركيبة القبلية للمجتمع الليبي في تواجد السلاح وتنازع الشرعية، وهذه الخلطة المعقدة والمتشابكة لابد من تفكيكها دون إغفال أي منها، فلا يمكن الاقتراب منها دوليا بمعزل عما يحدث محليا، وعندما نتحدث عن تدخل دولي، فهناك شبه إجماع على رفض التدخل العسكري المباشر على الأرض، القضية قضية سيادة لا أحد يستطيع المساومة عليها، حتى البرلمان عندما تحدث عن التدخل الدولي، خرج مفسرا بأننا نطلب المساعدة للمؤسسات القائمة لتقوم بوظيفتها في حماية المدنيين الذين تعرضوا لمجازر بشعة بعد غزو طرابس الأخير واحتلالها».
وواصل: «نحن مقبلون على عدة سيناريوهات، فقد يتجدد الصراع المسلح في أي لحظة في حال رفضت الميليشيات التي دخلت طرابلس، الخروج منها بعدما رفضت نتيجة الانتخابات البرلمانية، وحاولت فرض إرادتها بالسلاح لتحتفظ بتمركزها في مفاصل الدولة التي احتفظت بها طيلة عامين، ففي هذه الحالة ورفضها الانصياع لقرار مجلس الأمن بخروجها من العاصمة والالتزام بوقف إطلاق النار، قد يتجدد الصراع، وهذا سيناريو بشع قد يتحول لحرب أهلية، ليس هناك ليبي لا يحمل قطعتين وثلاثا من السلاح، والطبيعة القبلية أساسها الثأر والانتقام عندما يسال الدم على الأرض».
وأردف: «أما السيناريو الثاني فيتمثل في أن نصل إلى قناعة بأن القوة لن تجدي ولابد من الحوار وأرجو أن يكون هذا هو السيناريو السائد، والسيناريو الثالث يتضمن دخول الأمور مرحلة الفوضى الشاملة، بشكل يضطر المجتمع الدولي للتدخل بالقوة لحل هذه المشكلة، فما يجري على أرض ليبيا يمثل مصالح للدول المحيطة بها أمنيا، واقتصاديا بالنسبة لأوروبا، ما يحدث اليوم هو صراع بين قوة الحق وحق القوة، بين شرعية معترف بها أفرزتها صناديق الاقتراع وبين من يرفضونها بالقوة».