وزير العمل الفلسطيني : قطاع غزة منطقة منكوبة وتحتاج ٦.٥ مليار دولار لإعادة الإعمار

وصف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي بالكارثة ، وقال "إن قطاع غزة منطقة منكوبة ، وإننا نحتاج الى ٦.٥ مليار دولار أمريكي لبناء ما تم تدميره".
وقال أبو شهلا ـ في تصريح على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته ٤١ المنعقدة في القاهرة ـ " إننا ننتظر مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة الذي سيعقد في القاهرة الشهر القادم ، ونأمل أن يعقد في موعده النهائي الذي تحدد يوم ١٢ أكتوبر القادم".
وأضاف " إن العدوان الإسرائيلي ألحق ضررا هائلا بقطاع غزة من الجهة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، بالإضافة الى التعليمية ، حيث ان إسرائيل استهدفت كل شيء ، فهي لم تأت لتقاتل المقاومين بل جاءت لتدمر حياة ١.٩ مليون شخص في غزة".
وتابع " نحن في حكومة الوفاق الوطني شكلنا لجنتين في الأيام الأولى من العدوان ، وهما لجنة الإغاثة العاجلة ومكونة من سبعة وزراء ، وكان العمل مسنودا الي ، حيث أنا متواجد بغزة ، ولجنة إعادة الإعمار مكونة أيضاً من سبعة وزراء وهي تعمل على تقديرات الخسائر التي لحقت بالمباني والإحتياجات العاجلة لجميع القطاعات".
وقال أبو شهلا " إن حكومة الوفاق قدرت الخسائر بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ، بالإضافة الى البنك الدولي والإتحاد الأوروبي ، إننا نحتاج الى ٦.٥ مليار دولار أمريكي لبناء ما تم تدميره".
وأضاف " إننا نحتاج إلى فتح ستة معابر ونريد إدخال ٢٠٠٠ شاحنة مواد بناء يوميا حتى نتمكن من إعادة الإعمار خلال سنتين الى ثلاث سنوات ، ولكن لو اسرائيل نجحت في تطبيق مخططها وهو إدخال ١٠٠ شاحنة مواد بناء يوميا ، فمعنى ذلك سنحتاج الى إعادة الإعمار في فترة تتراوح من ١٢ - ١٥ سنة قادمة".
وأكد أن كمية الردم المقرر ازالتها من مخلفات الحرب قدرت من الأمم المتحدة في قطاع غزة بـ ٢.٥ مليون طن بداخلها ١٠٪ من الصواريخ والقنابل التي أطلقت علي غزة ولم تنفجر ، وقال " نحن كحكومة لجأنا الى قانونيين وخبراء دوليين لبحث ما يمكن فعله في هذه الكمية الضخمة ، وتكلفة نقلها وعزل المواد المتفجرة منها سيكلف الحكومة ٣٧.٥ مليون دولار".
وأضاف " إننا استخدمنا ردم الحرب الأاخيرة عام ٢٠٠٩ في إنشاء وبناء طرق كثيرة وعمل الطوب ، ولكن نحن نتحدث عن كمية كبيرة وخاصة أنه غير منظف من القنابل التي تحوي اليورانيوم المنضب ، وهذا بالطبع خطر على الصحة".
وقال أبو شهلا " إن الإغاثة العاجلة قضية لا تحتمل التأجيل ، حيث كان في ذروة العدوان أكثر من ٤٢٥ ألف شخص مهجرا جراء تدمير منازلهم ، والبعض كان متخوفا أن يتم تدمير منزله ، وحفاظا على حياة أطفالهم لجأوا الى محيط المستشفيات ، وبعد ٥١ يوما من العدوان عادت بعض العوائل الى منازلها ، ونحن في حكومة الوفاق الوطني صرفنا ٢٠٠٠ دولار تقريبا لكي يتم إعادة بناء المنزل الذي تضرر ضررا جزئيا ، حيث يوجد ٤١ ألف منزل تضرر جزئيا ، ولإعادة إعمارها نحتاج الى ٨٢ مليون دولار ".
وأضاف " إن المشكلة الكبرى أنه لا يوجد في قطاع غزة مواد بناء لدرجة أننا واجهنا مشكلة عندما كنا نريد دفن الشهداء لعدم وجود الأسمنت ، وطلبت وزارة الصحة بصورة عاجلة أسمنت لبناء قبور الشهداء ، وأجرينا ـ كحكومة ـ اتصالات مكثفة مع منظمة (UNDP) وتمكنا من ادخال ثلاث شاحنات أسمنت لبناء قبور الشهداء".
وتابع " إن الحكومة الفلسطينية صرفت مبلغ إغاثة عاجلة لمرة واحدة وهي عبارة عن ٣٠٠ شيكل للعائلة الواحدة التي تضررت في غزة ، وذلك عن طريق البنك ، وعليه إقبال كبير مع العلم أن المبلغ زهيد ، وعملت الحكومة أيضاً على استئجار منازل لأصحاب المنازل التي دمرت تدميرا كليا ، ولكن الشقق في قطاع غزة أصبحت شبه مستحيلة وإيجارها الشهري أصبح مبالغا فيه ، وإننا على اتصال مع وكالة الغوث (الأونروا) للتعاون في هذا الموضوع".
وقال أبو شهلا " إن الموضوع الأهم والأصعب هو أنه يوجد في غزة الآن ١٠ آلاف عائلة (أي ٥٠ ألف شخص تقريبا) لا يوجد لهم منازل على الإطلاق ، وسنقوم بإدخال بيوت جاهزة عازلة عن حرارة الصيف والشتاء لهم ، حيث أن تركيا أعلنت أنها ستتبرع ب ٣٠٠٠ وحدة سكنية جاهزة والإتصالات جارية لإدخالها عن طريق معبر رفح البري ، وسيتم تسليم هذه الوحدات لأصحاب المنازل المدمرة لكي يتمكن من الإقامة بجانب منزله المدمر ، أما الآخرون فسنقوم بعمل معسكرات لهم بسعة ٥٠٠ شخص لكل معسكر ، وسيتم تجهيزها بالكهرباء والمياه والصرف الصحي ، ونحن نعمل ليل نهار مع المنظمات الدولية للمساعدة في محاولة إدخال هذه الوحدات لأن موسم الشتاء قادم".