EN
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهات الأمنية تعطي تسريبات عن عمد لبعض الإعلاميين، وأن هذا مخالف للدستور، ويجب محاكمة من يذيع هذه التسريبات، موضحا أن الصناديق الخاصة بدون سند قانوني، وأنه لو تم دمج هذه الصناديق سيتم عمل موازنة موازية للدولة.
وأضاف جنينة - خلال حواره ببرنامج "مساء الخير"، المذاع علي فضائية "سي بي سي تو" - أن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية، مشددا على أنه لا يوجد في القانون أو دساتير الدول وزارة "على رأسها ريشة".
وأوضح جنينة، أن الجهاز "أنشئ سنة 1942، وكان اول من تبوأ رئاسة الجهاز هو أمين عثمان باشا، الذي اُتهم الرئيس الأسبق أنور السادات باغتياله، ثم تعاقب عليه الرؤساء ومنهم جودت الملط، وأنا جئت باستكمل مسيرة هذا السلف الصالح، وأتشرف بان انتسب لهذا الصرح، والذي كان هناك محاولة لتهميشه أمام الرأي العام ومعرفة حقيقة دوره وأهمية هذا الدور".
