عبد النور: نسعى لإنشاء صناعة سيارات قوية تخدم الاقتصاد القومي وتوفر الآلاف من فرص العمل

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مستقبل صناعة السيارات في مصر واعد ويقدم فرصا هائلة لمختلف مصنعي السيارات على مستوى العالم.
وأشار عبد النور إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والحوافز اللازمة لشركات السيارات العالمية لبدء إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر تستفيد من السوق المحلية الكبيرة، ومن أسواق الدول العربية ودول الكوميسا وأسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، والتي وقعت مصر معها اتفاقات للتجارة الحرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بكازوتاكا نامبو، رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" العالمية لصناعة السيارات، والذي تناول استعراض مشروعات الشركة بالسوق المصرية والمشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن صناعة السيارات في مصر حاليا صناعة للتجميع فقط، باستثناء بعض أجزاء السيارات التي تصنع محليا مثل الإطارات والضفائر والزجاج والبطاريات.
وأضاف أن الحكومة تسعى حاليا لبدء صناعة سيارات حقيقية في مصر تخدم الاقتصاد القومي وتوفر الآلاف من فرص العمل، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإقامة هذه الصناعة الحيوية، خاصة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال وجود 16 شركة تجميع لماركات سيارات عالمية.
من جانبه، قال كازوتاكا نامبو، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية، إن الشركة تسعى حاليا للتوسع في السوق المصرية وإنشاء مشروعات جديدة تستوعب المزيد من فرص العمل، وأكد استعداد الشركة لبدء إنتاج وتصنيع سيارات في مصر لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وأسواق المنطقة حال توفير دعم الحكومة المصرية للشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشركة توفر حاليا أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن الشركة تحتل المرتبة الأولى بين شركات السيارات اليابانية المستثمرة في مصر، لافتا إلى أن الشركة بصدد طرح موديل جديد في الأسواق المصرية مطلع العام المقبل.
ومن ناحية أخرى، التقى منير فخري عبد النور بأعضاء جمعية خريجي الجامعات العالمية المصريين، حيث استعرض معهم برامج ومشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية وسبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أنشطة وخبرات الجمعية في مختلف المجالات.
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بجميع المبادرات التي تستهدف دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجمعية في عدد من المشروعات الصناعية والتجارية المهمة، والتي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد عدد من المشروعات التي سيتم طرحها للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال هذه المشروعات إلى الجمعية للاطلاع عليها وعرض أفكارهم للاستفادة منها في مختلف السياسات والبرامج التي تنفذها الوزارة.
وأوضح أعضاء الجمعية أن الجمعية لا تهدف إلى الربح، وإنما تستهدف مساعدة الحكومة على تحسين أداء جميع القطاعات، خاصة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية، مشيرين إلى أن الجمعية تعمل في مجالات البنية التحتية والسياحة والتعدين والطاقة والزراعة والخدمات المصرفية والعقارات.