النائب العام الليبي: لا معلومات مؤكدة حول إطلاق سراح متهمين روس وأوكرانيين من السجون الليبية

قال مكتب النائب العام في ليبيا إنه لا معلومات مؤكدة حول إطلاق سراح متهمين روس وأوكران، ونقلهم إلى خارج ليبيا إلى بلدانهم.
وكانت صحيفة ((كوميرسانت)) الروسية قد نقلت في عددها الصادر اليوم، عن فلاديمير دولغوف أحد المتهمين الروس، بأنه أطلق سراحه وسراح جميع المتهمين.
وكان 24 متهما، وهم روسيان و19 أوكرانيا وثلاثة من بيلاروسيا قد مثلوا سابقا أمام المحكمة العسكرية الدائمة في ليبيا التي أصدرت بحقهم أحكاما في يونيو 2012 ، أقصاها المؤبد بحق أحد المتهمين الروس باعتباره منسقا للمجموعة، فيما حكم على بقية المتهمين بالسجن عشر سنوات لكل منهم مع الشغل، بتهمة العمل كمرتزقة مع نظام القذافي من خلال التعاقد معهم لصيانة منصات الصواريخ إبان ثورة 17 فبراير 2011.
وقال الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "إن المعلومات التي تفيد بالإفراج عن المتهمين الروس والأوكران ونقلهم إلى بلادهم ، غير مؤكدة وليس لدى مكتب النائب العام أي معلومات بهذا الموضوع ، ولا يحق لنا إصدار مثل هذه القرارات القضائية".
وأضاف "يجب أن يعلم الجميع أن في حال صحة هذه المعلومات، وأن المتهمين أطلق سراحهم، فهو يعد جريمة قانونية يحاسب من قام بفعلها، خاصة وأن الإفراج يجب أن يتم وفق قانون الإجراءات الجنائية، حيث يعد قاضي المحكمة المسؤول الوحيد عن إصدار أمر الإفراج، في حال عدم كافية الأدلة ضد المتهمين".
وفور إعلان الحكم، قدمت حكومات دول المتهمين طلباً للسلطات الليبية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، وتمكينهم من الحصول على فريق للدفاع يترافع عنهم أمام محكمة جنائية وليست عسكرية، وهو ما وافقت عليه ليبيا ونقلت قضيتهم إلى محكمة مدنية.
واعتقل هؤلاء في طرابلس في أغسطس 2011، عندما لاذت قوات القذافي بالفرار من العاصمة، وتقوم باحتجازهم مجموعة مسلحة تابعة لثوار الزنتان.