تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر إلى 16 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى طارق العوضى، المحامى والتى تطالب فيها ببطلان قانون التظاهر، وذلك لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على فى جلسة اليوم أمام المحكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وبضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.