EN
أكد اللواء نبيل عزت، مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانونين المدني والعسكري يضمن مادة تتيح ضم قانون الإرهاب إلى القضاء العسكري وذلك في حالة القضايا المتعلقة بالأمن القومي، موضحا أن مجلس الشعب في عهد الرئيس المعزول "مرسي" تقدم بطلب لإلغائها.
وأضاف عزت، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إحالة قضايا الإرهاب الي القضاء العسكري سيساعد في إنجاز الأحكام الصادرة ضد أعداء الوطن موضحاً ان تلك المادة لا تتعارض مع الدستور وهناك مواد كثيرة تؤكد على هذا الأمر.
وأوضح عزت، أن مراحل التقاضي العسكري نفسها مراحل التقاضي المدني لكن الاختلاف في سرعة إصدار احكام القضاء العسكري ، مضيفا انه إعتبارا من أمس والقوات المسلحة هي المهيمن الوحيد علي منطقة سيناء والمناطق الحدودية ولها الحق في محاكمة من تلقي القبض عليه امام القضاء العسكري.
