بالصور.. رغم الحكم القضائي.. فشل عملية تسليم أرض نادي الصيد فرع بورسعيد إلى هيئة قناة السويس

إدارة النادي أغلقت الأبواب أمام اللجنة وامتنعت عن التنفيذ
رئيس نقابة الهيئة: لا تراجع عن التنفيذ وعضوية المحافظ ومساعديه وراء إفشال التتفيذ
عضو النقابة العامة للنقل البحرى : تقاعس التنفيذيين في تسهيل تنفيذ حكم قضائي تستوجب العزل والحبس
عضو إدارة النادي: واثقون بانتهاء المشكلة بالطرق المادية ولن نسلم الأرض
مصدر بالهيئة: مصرون على التنفيذ لإنشاء مبنى إرشاد للسفن على أحدث النظم وتحويل المبنى القديم إلى متحف عالمي
فشلت اللجنة القضائية المنوطة باستلام أرض نادي الصيد المصري فرع بورسعيد وتسليمها إلى مندوب هيئة قناة السويس، في تنفيذ القرار، وسط حالة من الغضب بين أعضاء نقابة الهيئة، وعدد من العاملين.
كان مجلس إدارة النادي قد أُنذر بتسليم الأرض، إلا أنه أغلق أبوابه أمام اللجنة القضائية المنوطة باستلام أرض النادي، بناء على حكم قضائي صادر لصالح هيئة قناة السويس.
الواقعة بدأت بانتقال قوة أمنية برئاسة اللواء خيري عباس، مساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام، لتأمين محضري محكمة بورسعيد، أثناء إتمام عملية التسليم والتسلم من إدارة نادي الصيد للجنة من هيئة قناة السويس مفوضة من قبل رئيسها الفريق مهاب مميش، إلا أنهم وجدوا العمال وأمن النادي قد أغلقوا البوابات قبل وصول القوة الأمنية.
وصدر حكم نهائي من محكمة بورسعيد لصالح هيئة قناه السويس بتسليم ما يقرب من 10 آلاف متر مربع ملك هيئة قناه السويس منحتهم المحافظة دون وجه حق ضمن قرار تخصيص لـ15 ألف متر مربع لنادي الصيد، وهو ما صدر به قرار نهائي من محكمة بورسعيد الكلية برئاسة المستشار عمر عبد اللطيف لإعادة الأرض لصالح هيئة قناه السويس بإجمالي الأرض، على أن يتم القياس من الجهة المطلة على المجرى الملاحي للقناة.
واستنكر طارق جاد، رئيس نقابة العاملين بهيئة قناة السويس تجاهل التنفيذيين بداية من محافظ بورسعيد والقيادات الأمنية وتراخيهم فى تنفيذ الحكم النهائى كونهم أعضاء عاملين وشرفيين بالنادي مشيداً بدور اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد لإصراره منفردا على التنفيذ رغم ما تعرض له من ضغوط الرجاء التنفيذ.
وشدد إيهاب الزرو عضو النقابة العامة للنقل البحرى على تحميل المحافظ ومساعديه والجهة الإدارية مسؤلية عدم تنفيذ القرار الصادر من المحكمة بشكل نهائي، والذي تصل عقوبته إلى العزل من المنصب والحبس خاصة وأنه حصل على عضوية المجلس الشرفية منذ أسابيع قليلة.
وأوضح أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد المصري فرع بورسعيد بشأن الحكم القضائي الصادر بسحب ارض النادي لصالح هيئة قناة السويس، أن الخلاف قائم بالفعل وهذه ليست مشكلة النادي ولكن مشكله متشابكة يشترك فيها جهات متعددة بينهم منها هيئه قناه السويس والمحافظه والجهة الادارية بالشباب والرياضة بحكم انها مسئوله عن النوادى ولم يصلوا لحل حتى الآن.
وأكد عضو مجلس الإدارة أن الحكم في النهاية سيقتصر على دفع المبلغ المجنب للهيئه بدلا من المحافظه في مساحه النزاع فقط لا غير، وذلك طبقا لما توقعه المستشار القانوني للنادي منذ سنوات، ولم يعتد به المجلس السابق لإظهار الميزانية مربحة بإهمال المخصصات.
وأشار العضو إلى أن مجلس الإدارة كان بانتظار الحكم النهائي لتحديد الجهه المستحقة للمبالغ المالية واشير الا انه طبقا لما اوضحه المستشار القانوني للنادي عن رضائه التام عن تكوين المخصصات المشار اليها في هذه السنه وتنفيذ معظم تعليماته.
وأوضحت مصادر قانونية بهيئة قناة السويس ان الحكم القضائي الصادر بسحب الارض المقام عليها نادي الصيد يخص ” نادي الصيد المصري _ فرع بورسعيد ” ولا يخص نادي هواة الصيد ببورفؤاد.
وأكد المصدر أن محافظة بورسعيد قد خصصت قطعة ارض على شاطئ بورسعيد لنادي الصيد المصري فرع بورسعيد بتاريخ 1/7/1979 وتحرر محضر تسليم مؤقت لنادي الصيد المصري لمسطح قدره «14327.7» أمتار مربعة, وقد قدرت لجان التقدير بالمحافظة ثمن المتر المربع بمبلغ 100جنيه بقيمة إيجارية فعلية 5 % للمتر المسطح طبقا لكتاب دوري مصلحة الأملاك رقم 2 لسنة 1985على أن يتم المعاملة بالإيجار الاسمي, ومن ثم تم الاعتماد من المحافظ بتاريخ 19/9/1979.
وبتاريخ 17/4/1988وتم الموافقة على ضم قطعة أرض أخرى قدرها 2801.38 متر مربع للنادي تم استقطاعها من الأرض المخصصة لمشروع فندق «إيتاب» هلنان سابقا ” بورسعيد حاليا ” على أن يتم تأجير هذه المساحة للنادي بالإيجار الفعلي, وبناء على قرار المحافظ رقم 204 لسنة 1988.
واتضح من الخرائط المساحية ان هيئة قناة السويس يتبع ولايتها ما يقرب من 10000 متر مربع من هذه الارض ولا تتبع ولاية محافظة بورسعيد وأن ما يتبع المحافظة من اجمالي المساحة البالغة 15 الف متر مربع هو ما يقرب من 5000 متر مربع , وهو ما اتبعة رفع دعوى قضائية من قبل هيئة قناة السويس لضم الأرض لملكيتها، وبالفعل اصدرت محكمة بورسعيد الكلية تصدر حكماً نهائياً لصالح هيئة قناة السويس بإخلاء نادي الصيد لأرض الهيئة ببورسعيد.
وكانت محكمة بورسعيد الكلية برئاسة المستشار عمر عبد اللطيف قد اصدرت حكماً نهائياً لصالح هيئة قناة السويس بتسليم نادي الصيد ببورسعيد للأراضي المملوكة لهيئة قناة السويس خالية من أية إشغالات. لاجمالي مساحة الارض التى تخص الهيئة و التي تطل على المجرى الملاحي لقناة السويس ببورسعيد.
وأكد المصدر من المنتظر أن يتم استغلال هذه الأرض لإقامة عدد من المنشآت المتعلقة بتنظيم حركة الملاحة وإرشاد السفن العابرة لقناة السويس خدمة لحركة التجارة العالمية ودعماً للاقتصاد المصري بعد تسليم المبنى القديم لهيئة الآثار لترميمه وإعداد كمزار ومتحف عالمي.
وأشار المصدر ان نادي هواة الصيد ببورفؤاد والارض الواقعة ما بينه وبين نادي مصيف العاملين بهيئة قناة السويس ما زالت محل نزاع قضائي ولم يبت فيه حتى الان.
كان محمد ماهر شمس – مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام برئاسة مجلس الوزراء – أرسل خطابا قيد برقم 8-5776 إلى المهندس محمد عبد الظاهر – الأمين العام للإدارة المحلية ورئيس قطاع شئون ديوان عام وزارة التنمية المحلية، جاء في نصه: «أرسل إلى سيادتكم – رفق هذا – صورة الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 80 المؤرخ 26/3/1/2012 بشأن “عدم اتخاذ محافظة بورسعيد الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة نادي الصيد ببورسعيد عن الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للإيجار عام 2008 مما يعد إهدارا للمال العام”, ويرجى التفضل بالإحاطة بالعرض؛ حيث إنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء وجه بإحالة الموضوع للمستشار الدكتور وزير التنمية المحلية للتفضل بتولي الرد عليه، رجاء العرض على الوزير».
وأضاف "لقد كشف تقرير جديد للجهاز المركزي للمحاسبات مدون عليه «الجهاز المركزي للمحاسبات، الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على الإدارة المحلية، قطاع محافظات بورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، الإدارة العامة لمحافظة بورسعيد مكون من 6 ورقات يكشف مخالفات مالية وإدارية في أرض نادي الصيد ببورسعيد، فقد أوضح التقرير المحاسبي أنه تبين لدى فحص رجال الجهاز ببورسعيد لقسم الأملاك والتعديات على أراضي المحافظة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نادي الصيد ببورسعيد عن الأرض المخصصة له بمقابل الانتفاع الفعلي منذ تاريخ انتهاء المدة المقررة للإيجار الاسمي في 2008، فضلا عن عدم إعادة النظر في مقابل الانتفاع عن المساحة المستكملة وفقا لأسعار المثل المحددة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, الأمر الذي ترتب عليه إهدار مبالغ مالية جملتها 2118536 جنيها من حقوق المحافظة".