إحالة قضية مقتحمي "الأمة الكويتي" إلى المحكمة

رفعت النيابة العامة الكويتية ملف قضية مقتحمي مجلس الأمة فى 16 نوفمبر الماضى إلى المحكمة لتحديد جلسة للنظر فيها ، وذلك بعد أن أنهت تحقيقاتها بشأن واقعة الاقتحام من قبل العديد من النواب الحاليين والسابقين ومن الاشخاص المؤيدين لهم.
واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات الى أقوال المصابين من عناصر حرس المجلس والمسؤولين عن حراسة البوابات، والذين أكدوا أن من دخلوا المجلس اقتحموا البوابة الرئيسية بتعليمات وبقيادة عدد من اعضاء المجلس السابق والذين نجحوا في الانتخابات الاخيرة واصبحوا اعضاء حاليين ، ومنهم من لم يحالفه الحظ ، وشكلوا ائتلاف وتكسير والاستيلاء على بعض محتويات المجلس وقاعة عبدالله السالم ، كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود والتعرف على شخصية المهاجمين من خلال تصويرهم بكاميرات الأمن والتحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، والذين تم تصنيفهم كمتهمين لاقتحامهم إحدى مؤسسات الدولة والعبث بمحتوياتها.
وستتولى النيابة مخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة عن ثمانية نواب حاليين للتحقيق معهم على خلفية هذه القضية ، وثبوت تورط احد الاعضاء السابقين بهذا الاقتحام وستتم محاكمته وفق القوانين المتبعة مع الشباب الذين تم ضبطهم فور تسجيل القضية.
يذكرأن مكتب مجلس الأمة، صحيح البلاغ المقدم من رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي ، بشأن اقتحام عدد من النواب والمواطنين مبنى مجلس الأمة، والتأكيد على أن الدخول لم يكن عنوة وتم على مرأى ومشهد رجال الامن، وبصحبة السادة الاعضاء السابقين ، كما ان هذا الدخول لم يترتب عليه أي أثر يؤدي إلى تعطيل جلسات أو لجان المجلس أو عمل اعضائه وموظفيه ، وأن ما حدث جاء في سياق الحراك الشعبي والسياسي الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام الماضي.