تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الجمهورية والتكليفات العاجلة للحكومة، خلال الأسبوع المنقضي؛ وذلك في خطوة هامة تستهدف التخفيف الفوري للأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

تتضمن هذه القرارات الرئاسية الثمانية، التي أصدرها خلال الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم مباشر لهم في ظل التحديات الراهنة. 

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه القرارات وتأثيرها المتوقع على حياة المواطن المصري.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 429 لسنة 2025 بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، كما صدق الرئيس على القانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

أيضا صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 433 لسنة 2025 بتجديد تعيين محمد أبوالغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير وذلك لمدة عام  اعتبارا من 15 أغسطس 2025.

تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 439 لسنة  2025 بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، لمدة عام - اعتبارًا من 19/8/2025.

نيوم تجمع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. شراكة استراتيجية| فيديو لمستقبل المنطقة

في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| فيديو وصور

كما صدق  الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 171 لسنة 2025، والنص الكامل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له..ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية.

فيما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

واطلع الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، الذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6٪؜ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80٪؜ مقارنة بالعام المالي 2024/2023، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.

ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2025/2024، التي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35٪؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.

واستعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29٪؜ ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3٪؜، كما بلغ حجم  الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق.

تطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.

نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، إضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعيا، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه.

كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104.129ممول.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن الدولة  خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات.

في مجال التعليم:

تمت الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي 2025/2024، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2024 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.

كما شدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.

ووجّه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.

 خطط تطوير شبكات الاتصالات

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد أعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام 74 شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024، بتوقيع التزامات بتعيين 60 ألف متخصص في مصر، مضيفًا أن مصر تستضيف أكثر من 260 مركز لشركات التعهيد منها حوالي 190 مركزًا لشركات عالمية. وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 83 شركة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028.

وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي

كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها.

كما وجّه الرئيس بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

 التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية

وأكد الرئيس على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.

كما أكد الرئيس ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.