قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الكهرباء يحسم الجدل بخصوص قطع التيار في الصيف.. فيديو

الكهرباء
الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك استراتيجية عمل مشتركة بين الكهرباء والطاقة والبترول مستمرة حتى 2040، منوها بأن الخطة موضوعة وتمتد لفترة طويلة، وكل وحدات التوليد تعمل بكفاءة.

وقال “عصمت” في مؤتمر صحفي اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه لا يوجد انقطاع للكهرباء خلال الصيف المقبل، والحكومة تحدثت في هذا الأمر ووجهت رسالة للمواطنين بأنه لا يوجد تخفيف للأحمال.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات التصعيد في المنطقة، مشددًا على أن الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.

قال رئيس الوزراء، إن الأحداث العالمية الأخيرة تؤكد حكمة القيادة السياسية المصرية في إدارة الأزمات، مشددًا على أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تتمتع بالاستقرار والأمن والسلام في ظل ظروف عالمية معقدة.

وأضاف أننا نأمل في انتهاء هذه الحرب سريعا حتى لا نضطر لأي إجراءات استثنائية أو مؤقتة، وأن أسعار الطاقة العالمية زادت بشكل ملحوظ مؤخرا.

وتابع رئيس الوزراء: الدولة قد تتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية في حال طال أمد هذه الحرب، و وضعنا مجموعة من السيناريوهات لمواجهة تداعيات الحرب على عدة نطاقات زمنية.

ولفت إلى أن البنك المركزي يتحرك بمرونة كاملة لتلبية احتياجات السوق من الدولار، وليس لدينا أزمة تدبير عملة وبالتالي لن نسمح بأي ممارسات احتكارية، وأن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع.

وأوضح أننا نقترب من جمع نحو 5 ملايين طن قمح من السوق المحلي خلال موسم حصاد العام الجاري، ولدينا سعر صرف مرن مبني على العرض والطلب ولدينا احتياطات كافية من الدولار.

وتابع أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع لأن هناك خططا حكومية جاهزة للتعامل مع الأزمة بالمنطقة، وأنه سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام.

وأضاف الدكتور مدبولي، أن لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية وأن الظرف الحالي استثنائي، وأن في حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها.

وأشار إلى أن الدولة ليس لديها أزمة تدبير عملة، وأن الدولة لن تسمح لأي شخص بعمل ممارسات احتكارية، وأن الدولة لديها المواد القانونية التي ستتعامل مع أي شخص يقوم بعمل احتكار لأي سلعة، وأن الدولة ليس لديها مشكلة في توفير العملات الدولارية استيراد أي سلعة.