EN
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، ليبدأ تطبيق أول زيادة استثنائية في الأجرة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
إلا أن هذه الزيادة لن تطبق بالكامل مع أول استحقاق، بل ستسري تدريجيًا وفق ما نصت عليه مواد القانون الجديد، حيث ألزمت التشريعات المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم بالمحافظات.
وبهذا يتأكد أن ما يثار حول تحصيل الزيادة كاملة اعتبارًا من سبتمبر غير صحيح من الناحية القانونية.
مهام لجان الحصر وتحديد المناطق
ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وتعتمد هذه اللجان في تقييمها على معايير متعددة تشمل:
- الموقع الجغرافي للعقار والشارع الكائن به
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات
- توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات التعليمية والصحية
- القيم الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية
وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد اعتماد المحافظ المختص لقرارات الحصر، يتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية لتدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم
حدد القانون قيمة الإيجار الجديدة التي ستطبق بعد صدور قرارات اللجان على النحو التالي:
20 ضعفًا للأجرة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف للأجرة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
10 أضعاف للأجرة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
لكن هذه الزيادة الكاملة لن يبدأ تطبيقها مباشرة مع سبتمبر، بل بعد إعلان نتائج لجان الحصر. وحتى ذلك الوقت، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا فقط شهريًا.
وبعد صدور القرارات النهائية، يبدأ سداد فروق الأشهر السابقة على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
الحماية القانونية للمستأجرين
أكد المشرّع أن أي محاولة لتحصيل الزيادة الكاملة اعتبارًا من سبتمبر دون انتظار نتائج الحصر تُعد مخالفة صريحة للقانون، وأن المبلغ الوحيد المستحق خلال الفترة الانتقالية هو 250 جنيهًا.
كما نص القانون على أن فروق الزيادة تحصل على أقساط، ما يضمن حماية المستأجرين من الضغوط المالية المفاجئة، ويحقق العدالة في توزيع الالتزامات.
أهداف القانون الجديد
يسعى القانون إلى تحقيق توازن طال انتظاره بين الملاك والمستأجرين،, فمن ناحية، يمنح المالك زيادة عادلة تتناسب مع التضخم والقيمة السوقية للعقار، ومن ناحية أخرى يوفر للمستأجر آلية تدريجية عبر الأقساط والمهلة الزمنية لتسديد فروق الزيادة، بما يحافظ على استقرار الأسر وعدم تعريضها لأعباء غير متوقعة.
كما أن وضع حد أدنى للأجرة (1000 – 400 – 250 جنيهًا) يضمن الحد الأدنى من العدالة، خاصة أن بعض عقود الإيجار القديمة ما زالت قيمتها لا تتجاوز 10 جنيهات، وهو ما لم يعد ملائمًا مع تكاليف المعيشة أو صيانة العقارات.
الرقابة على التنفيذ ولجان التظلمات
تتابع وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ القانون عبر لجان الحصر والتظلمات، ويستطيع المستأجر أو المالك تقديم اعتراض على التصنيف أو القيمة المحددة أمام لجنة التظلمات، بينما يكون القرار النهائي بعد نشره ملزمًا لجميع الأطراف.
التدرج في تطبيق الزيادة
اعتبارًا من أول سبتمبر، سيدفع المستأجرون 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية، إلى أن تنتهي أعمال لجان الحصر.
وبعد صدور القرارات الرسمية، تبدأ تطبيق الزيادة الكاملة بحسب موقع العقار وتصنيف المنطقة، مع توزيع الفروق المتراكمة على أقساط شهرية متساوية.
