الاستبعاد الفوري لقيادات الأوقاف وأئمتها حال ترشحهم في الانتخابات البرلمانية أو المشاركة في حملاتها

- الأوقاف: استبعاد قيادات الوزارة والأئمة حال ترشحهم للانتخابات أو المشاركة في حملاتها
- الأوقاف لـ"تيارات الإسلام السياسي": لا تزجوا بالدين في الصراعات الانتخابية
- مؤتمرات أحزاب الإسلام السياسي تستدعي إلى الذاكرة نموذج غزوة الصناديق
أكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن المؤتمرات الشعبية التي تعقدها بعض أحزاب وجماعات ما يسمى بتيار الإسلام السياسي هي مؤتمرات انتخابية بالدرجة الأولى، وقد تستدعى إلى الذاكرة أحيانًا نموذج غزوة الصناديق.
وأضاف القطاع الديني في بيان صادر عنه صباح الاثنين، هذا يجعلنا نؤكد على رجال النزاع السياسي أن يعملوا وفق معايير، ومقتضيات التنافس السياسي، دون أن يزجوا بدين الله في الصراعات السياسية والحزبية، ولا أن يتاجروا به لكسب أصوات العامة والبسطاء.
وطالب البيان الجميع أن يعي الفرق الواضح بين العمل الخالص لله أو للمصلحة الوطنية الخالصة ابتغاء مرضاة الله، وبين العمل لمصالح حزبية، أو شخصية، حتى لو أدت إلى الفرقة، وتصنيف المجتمع إلى ملتزمين وغير ملتزمين، أومتدينين وغير متدينين، على أساس الولاء الحزبي، أو التنظيمي لا أكثر ولا أقل، مما يستدعى للذاكرة نماذج لا يحب أحد أن تتكرر، لما ألحقته بالوطن من مآسي مازالت آثارها ممتدة وماثلة أمام أعيننا.
في هذا السياق اتخذ القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قرارًا يُحذّر من توظيف الدين في العمليات الانتخابية.
ونص القرار: "بما أننا في وزارة الأوقاف نؤكد على ضرورة عدم استغلال الدين في أغراض انتخابية، فإننا نحذر تحذيرًا لا لبس فيه من أي محاولة لاستغلال المساجد أو المنابر لأغراض انتخابية، ونؤكد على جميع الأئمة عدم التفكير أصلاً في دخول أي انتخابات سياسية، أو السماح باستغلال الدين لمكاسب سياسية، وأن يبذلوا أقصى جهدهم وطاقتهم في خدمة الدعوة إلى الله (عزّ وجلّ) بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدًا عن السياسة وصراعاتها، فهم ملك للوطن جميعًا، فينبغي ألا ينحازوا إلى أي فصيل فيه، وألا يكونوا طرفًا في الاستقطاب السياسي.
وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان أصدرته اليوم: "ومع إقرارنا الكامل بالحق الدستوري وحرية الاختيار في ضوء القانون والدستور، فإننا في ضوء موقفنا الثابت من خطورة خلط الدين بالسياسة سوف نكون مضطرين أن نستبعد أي قيادة بالوزارة عن العمل القيادي بها إذا تقدمت للترشح للانتخابات أو ناصرت أي حزب أو أي مرشح أو شاركت في حملته الانتخابية.
وتابع البيان: سنتخذ من الإجراءات الحاسمة مع أي إمام يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات ما يحول دون توظيفه لموقعه سياسيًا، أو ما يؤدي إلى الخلط بين عمله الدعوي وتطلعاته السياسية، حرصًا على تكافؤ الفرص، وعدم إعطائه ميزة بسبب عمله.