خبير: الدولة قطعت شوطًا كبيرا في توطين صناعة النقل وتقليل الاستيراد

تستعد القاهرة لانطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، الذي يقام هذا العام تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”. 

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، في تجمع يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، لما يعكسه من تكامل بين قطاعي الصناعة والنقل بوصفهما قاطرتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

حسن مهدي: مشروعات النقل منذ 2014 إنجاز ضخم يدعم التنمية المستدامة وتوطين الصناعة

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس في تصريحات لصدى البلد أن مشروعات النقل الحديثة التي نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تعد ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، سواء العمرانية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.

وقال مهدي إن الدولة تعمل حاليًا على دراسة مشروعات للربط الإقليمي مع دول الجوار، موضحًا أنه “من المخطط الربط غربًا مع ليبيا، ثم مع دول المغرب العربي، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال النقل”.

وأضاف أن قطاع النقل أصبح أحد أهم روافد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على توطين صناعة النقل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأوضح أستاذ النقل والطرق أن هناك مصانع جديدة أنشئت بالفعل لتجميع مكونات وسائل النقل، مشيرًا إلى أن شركة “ألستوم” الفرنسية أقامت مصنعًا في برج العرب لإنتاج المهمات الكهربائية الخاصة بالسكة الحديد ووحدات المترو والقطار الكهربائي، كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقامة عدد من المشروعات الخاصة بصناعة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأشار مهدي إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة نتيجة خفض الاستيراد من الخارج، فضلًا عن نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين وعمال، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وخفض أسعار المنتجات محليًا.

وأوضح أن توجه الحكومة لتوطين الصناعات المغذية لقطاع النقل بدأ يؤتي ثماره، لافتًا إلى أن الإعلان مؤخرًا عن إنشاء مصنع لإنتاج فلاتر السيارات داخل مصر يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث كانت هذه المكونات تستورد بالعملة الصعبة.

وأكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالنقل لا يحقق فقط الاكتفاء الذاتي، بل يسهم في تحفيز قيام صناعات مغذية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية السوق المحلي.