أبوالمجد: "تأسيسية الدستور" شابها العوار القانوني

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان "سابا" أن الجمعية التأسيسية للدستور شابها العوار القانوني لعدم تمثيل الاعضاء فيها لكافة فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخبراء "من أجل دستور لشعب مصر" والذى عقدته اليوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأشار أبو المجد إلى استئثار فصيل سياسى باللجنة، وقال إنها ستخرج دستورا لا يعبر عن المواطنين.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم درويش الفقية الدستوري وأحد مؤسسي الدستور التركي: إن "سياسة الإنقضاض علي الثورة بدأت من يوم 11 فبراير عندما بدأت لجنة تعديل الدستور فى وضع الاعلان الدستورى بشكل يفصل على هوى تيار سياسى واحد، وانتجت لنا كوارث قانونية ومجتمعية مثل المادة 28 والتى تعتبر نسخة مصغرة من المادة 76 فى دستور 71".
وأضاف أن اللجنة التى تضع الدستور ينبغى أن تكون محايدة لا علاقة لها بجماعة أو سلطة من السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادى هو الأهم فى الدستور خاصة مع الوضع المصرى السىء.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق "أنه لا ينبغى التوقف عند نقطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لانها باطلة وخرجت من برلمان مطعون فى صحته، وآجلا أم عاجلا سيتم وضع لجنة غيرها، وسيتم مواجهة أى دستور يخرج عنها بقوة ولو اقتضى الأمر الخروج إلى الميدان والقيام بثورة ثانية".
وأضاف البرعي، أنه ضد تعديل الجمعية التأسيسية بخروج بعض الاعضاء وتبديلهم بآخرين من الفئات المهمشة والتى تجنبت اخيتارهم الجمعية منذ البداية، مؤكدا على أهمية تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية فى الدستور.