خبير أمني: "الداخلية" ترصد تحركات "المشتبه بهم" بالخارج عن طريق "سفاراتنا" حول العالم

أكد اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن إدراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، تعد خطوة علمية في رصد التحركات المشبوة لعناصر الجماعات الإرهابية، مشيراً الى أن هذا القرار لا يتعارض مع حرية التنقل الموجودة في الدستور.

وأضاف "الشاهد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المراقبة الأمنية لا تقتصر على الداخل فقط ولكن هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية حيث يتم رصد العناصر أمنياً عن طريق السفارات بالخارج.
وفيما يخص التحايل على المراجعة الأمنية وتغيير مسار السفر ليصل الشاب إلى دولة من الدول المحظورة من خلال دولة أخرى، أكد الخبير الأمني، إن التنسيق القائم بين وزارة الداخلية والسفارات بالخارج يضمن رصد العناصر المشتبه بها في كل دولة والإبلاغ بتنقلاتها، وبالتالي توقيفها أثناء محاولة الدخول إلى مصر.
وكان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، قد صرح بأن أى مواطن يتقدم للسفر إلى تركيا أو ليبيا أو سوريا أو قطر أو اليمن أو العراق يتم عرضه على الجهات الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى لفحصه، ثم السماح له بالسفر حال عدم وجود دواع تمنع السفر.
وأشار إلى أن الإجراءات يتم تطبيقها على 9 دول، منها تركيا وليبيا والعراق وسوريا ولبنان، وبعض الدول الأخرى التى تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة.