"وزير الاستثمار" المعاشات المبكرة ونقص العمالة المدربة أسباب تدهور شركات قطاع الأعمال

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل لجنة لتقييم أصول شركات قطاع الأعمال مشكلة من رؤساء الشركات القابضة والقطاع الخاص وتضم من في عضويتها الخبراء والاستشاريين ومن تراه مناسباً لتحقيق قيمة مضافة وعلى رأسهم الدكتور هانى سرى الدين ، ويتم عقد الاجتماعات وفقاً لجداول محددة وتعد اللجنة تقارير دورية للشركات القابضة وجهاتها التابعة بحيث يكون إرشاديا لها في عملية التطوير وإعادة الهيكلة يتضمن القوائم المالية والمبيعات وخطط تدريب العمالة وتطويرها.
أضاف سالمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الملفات التي تناقشها اللجنة خطط التدريب للعمال، خصوصا وأن حجم العمالة بالشركات القابضة وجهاتها التابعة تصل لـ300 ألف عامل لـ125 شركة تابعة، من إجمالي 6.2 مليون موظف بالقطاع الحكومي.
نفى سالمان، بيع أصول الأراضي غير المستغلة لتوفير السيولة بشركات قطاع الأعمال الخاسرة، قائلا: بيع الأصول ليس من منهجية الحكومة الحالية، إذ نسعي لاستغلال تلك الأراضي واستثمارها في مشروعات تدر دخلا لشركات قطاع الأعمال العام وهو الأمر الذي نستهدفه بالإضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص كخطوة نحو إخراج هذا القطاع من دائرة الإهمال وإدخاله في دائرة العمل والإنتاج مما يصب في صالح الاقتصاد القومي خاصة أن هناك شركات رابحة وليست كل الشركات خاسرة كما يتصور البعض.

تابع وزير الاستثمار، أن 80 % من شركات قطاع الأعمال العام تحقق أرباحا فيما يشكل قطاع الغزل والنسيج 42% من حجم الخسائر الكلية ويمثل الحديد والصلب 28% من هذة الخسائر، أي أن 75% من حجم خسائر الشركات القابضة متركزة في قطاعين وهو ما دفعنا لإعطائهما الأولوية في الرعاية وتحويلهما من الخسارة إلى الربح.

أشار سالمان إلى أن تطوير قطاع الغزل والنسيج يحتاج لتغيير السياسة والمنظومة الزراعية وإعادتها بحيث تتماشي مع التكنولوجيا الحديثة، التي تعتمد على القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة، وهو ما يتطلب الاتجاه لإنتاج القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة.

أوضح سالمان، أن من أهم الأسباب التي أدت لتدهور أوضاع قطاع الأعمال العام هى موافقة الشركات علي طلبات المعاشات المبكرة للعمالة المتميزة التي خسرها القطاع تأتى على رأس الأسباب خاصة أن مشكلة القطاع ليست في زيادة العمالة كما يعتقد البعض وإنما في تدريبها إذ أن حجم العمالة في القطاع يبلغ 300 ألف عامل من أصل 6 ملايين موظف عام وهو رقم ليس بكبير فالقطاع أصبح الآن يعاني من نقص بالعمالة في بعض قطاعاته.