السودان يستهدف تقليص عجز الميزانية في 2015 مع هبوط أسعار النفط

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود يوم الخميس إن بلاده تستهدف زيادة النمو إلى 3.6 في المئة وتقليص العجز في الميزانية إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مستفيدة من تراجع أسعار النفط العالمية.
وأقرت الحكومة السودانية خطة ميزانية العام المقبل في اجتماع يوم الخميس ومن المقرر ان يناقشها البرلمان في الأسبوع القادم قبل التصويت عليها.
وقال الوزير للصحفيين عقب الاجتماع "نستهدف فى موازنة العام المقبل ارتفاع معدل النمو الى 3.6 في المئة ...‭ ‬على أن تكون نسبة العجز المستهدفة فى الموازنة 1.2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي."
واستهدف السودان نموا نسبته 2.6 في المئة وعجزا قدره 1.5 للعام الحالي لكن لم يتضح هل ستنجح الحكومة في الوفاء بهذه الأهداف بعد عام مضطرب.
وتأثر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حين انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد المقدرة بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتراجع الجنيه السوداني متأثرا بخسارة البلاد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي تستخدمها الحكومة لشراء الغذاء وهو ما أدى الى ارتفاع التضخم بشدة.
وخفضت الحكومة الدعم للوقود العام الماضي في مسعى لكبح الانفاق وهو ما ادى الى ارتفاع التضخم الي مستويات قرب 50 بالمئة تسببت في اندلاع احتجاجات كبيرة ضد الحكومة.
لكن السودان كمستورد للنفط يستفيد حاليا من تراجع الأسعار العالمية للخام بأكثر من 40 في المئة منذ يونيو حزيران.
وقال محمود إن هبوط أسعار النفط سيسهم في تقليل الإنفاق الحكومي على الدعم العام المقبل.
وأضاف أن من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار القمح العالمية الي توفير 650 مليون دولار للدولة.
وتراجع التضخم في الأشهر الاخيرة مستفيدا من نزول أسعار النفط وانحسار الآثار المترتبة على خفض الدعم لكنه لا يزال مرتفعا مع بلوغه 25.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال محمود إن السودان يأمل في الحفاظ على التضخم مستقرا نسبيا ويستهدف معدلا قدره 25.9 بالمئة بحلول نهاية 2015.
وأضاف أن السودان يأمل بخفض معدل البطالة إلى أقل من 19 بالمئة بنهاية العام المقبل لكنه رفض الإفصاح عن الرقم الإجمالي للانفاق المتوقع.
وسجل الإنفاق العام في ميزانية العام الماضي 58.2 مليار جنيه سوداني (10.26 مليار دولار) بينما بلغت الإيرادات نحو 46.2 مليار جنيه.