"حريات المحامين" تطالب عاشور بالتصدي لمشروع زيادة الرسوم القضائية

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين، من خلال مذكرة رسمية تقدموا بها منذ قليل، بسرعة الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، للتصدى لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع طابع دمغة القضاة.
وقال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات، في تصريحات خاصة، إن اللجنة تقدمت بطلب لنقيب المحامين، لتقديم اعتراض رسمى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لوقف مناقشة قانون زيادة الرسوم القضائية.
في غضون ذلك، نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية على سلالم نقابة المحامين، منذ قليل اعتراضا على مشروع قانون الرسوم القضائية، الذى ناقشه مجلس الدولة، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاعتماده وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وردد المحامون خلال الوقفة هتافات منها "الشعب يرفض دمغة القضاة" و"يا عدالة فينك فينك دمغة قاضى بيننا وبينك" و"الشعب يرفض جباية القضاة" و"الشعب يرفض قرار وزير العدل".
شارك في الوقفة ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأعضاء لجنة الحريات من بينهم طارق إبراهيم أشرف عبد الغنى، والمحامى وليد عبد الحميد، المرشح لمنصب نقيب المحامين في الجيزة.