"قضاة مجلس الدولة" يحذر "المهندسين" من التعدي على أرض سابا باشا بالإسكندرية

حذر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، اليوم، الجمعة، مسئولي نقابة المهندسين من استمرار التعدي على أرض النادي المتنازع عليها بينهما بمنطقة سابا باشا بكورنيش المدينة، مؤكداً على احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في الأرض، وأن جميع الإجراءات التي اتخذها النادي قد تمت بناء على تصاريح وموافقات رسمية من الجهات الحكومية المختصة.
جاء ذلك رداً على بيان أصدرته نقابة المهندسين أمس الخميس دعت خلالها أعضائها للاحتشاد الأحد القادم بمقر الأرض المتنازع عليها لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد نادي قضاة مجلس الدولة-بحسب البيان-.
ودعا النادي خلال بيان له ، الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية للقيام بواجبها نحو المحافظة على أراضى الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية الصادرة ضد نادي المهندسين بإزالة التعديات التي أقامها على الأراضي المجاورة له والمخصصة لنادي الصيادلة ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، ومحاسبة المتسببين في ذلك، لافتاً إلى أن نادي قضاة مجلس الدولة قد قام بإبلاغ كافة الجهات الرقابية المعنية بالتعديات المشار إليها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بحصر كافة التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد النادي ، إن الأراضى التى تقع على شاطئ البحر - سواء قبل أو بعد تخصيصها - تعد من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز وضع اليد عليها بدون موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية عليها، ولا يجوز تملكها أو اكتساب أى حق عليها بالتقادم.
وأكد النادي خلال بيانه أنه قد قام بإتباع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لتخصيص هذه الأرض على بدأها عام 2005 عندما تم تقديم طلب التخصيص للواء عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية وقتها، وتمت الموافقة على التخصيص مع تكليف جهاز حماية أملاك الدولة بتدبير أرض مناسبة، و بتاريخ 19-12-2012 وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بواجهة 30 متراً على طريق الكورنيش لصالح نادي قضاة مجلس الدولة بجوار الأرض المخصصة لنادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.
وأضاف البيان، وبتاريخ 6-1-2013 أصدر محافظ الإسكندرية وقتها- قراراً بالموافقة على ما انتهى إليه رأى جهاز حماية أملاك الدولة بالموافقة على التخصيص، وبتاريخ 9-2-2013 صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم (216 لسنة 2013)، بالاستمرار في التخصيص بالنسبة لنادي قضاة مجلس الدولة.
ولفت البيان إلى أنه وبتاريخ 10-12-2013 قامت لجنة مشكلة من محافظة الإسكندرية بتسليم قطعة الأرض المشار إليها إلى نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية على الطبيعة خالية من أية إشغالات، وأصبحت منذ هذا التاريخ في حيازته ، ، إلى أن وافق اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الحالي، نهاية العام الماضي على الترخيص لنادي قضاة مجلس الدولة بإقامة مدخل خاص على طريق الكورنيش، وغرفة للحارس مرفقاً بها دورة مياه ووضع لافتة تحمل اسم النادي.
وأكد النادي على أنه قام بسداد مبلغ قيمته 125000 جنيه لصالح جهاز حماية أملاك الدولة قيمة مقابل الانتفاع المقرر حتى شهر ديمسمبر عام 2013 .
واتهم النادي في بيانه، مسئولو نادي المهندسين بالاستيلاء على أرض من أملاك الدولة العامة تم تخصيصها لنقابة الصيادلة وإقامة منشآت عليها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستيلاء على أرض من أملاك الدولة العامة تم تخصيصها لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وإقامة جراج للسيارات عليها بالمخالفة لأحكام القانون، إلى أن قامت المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، بإزالة تلك التعديات والتحفظ على الأرض بعد تنفيذ الإزالة منعاً من التعدي عليها مرة أخرى، وتكليف إدارة الأملاك الأميرية بتحرير محضر جنحة تعدى على أملاك الدولة وإحالته للنيابة العامة المختصة.
وأشار البيان إلى أن التعديات على أرض النادي بدأت منذ يوم يوم 21-4-2014 بإتلاف السلك الشائك المثبت على حدود أرض نادب قضاة مجلس الدولة، وكذلك اللافتة الخاصة بالنادب وبعض المنقولات الموجودة بالأرض، وتحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم 2410 بتاريخ 21/4/2014 لإثبات ما حدث من تعديات.
وأشار النادي إلى أن وقائع الاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بحراسة الأرض المخصصة لنادي قضاة مجلس الدولة قد تكررت سواء بالضرب أو سرقة متعلقاتهم الشخصية أو الاستيلاء على المنقولات المملوكة للنادي، وقد تحرر عن ذلك عدد من محاضر الشرطة