القضاء الإداري: المخالفات الانضباطية أو الإدارية لا تعد سببا لإنهاء خدمة الضابط أو فرد الشرطة

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن المخالفات الانضباطية أو الإدارية لا تعد سببا لإنهاء خدمة الضابط أو فرد الشرطة ولا تمثل جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة تجيز لجهة الإدارة فصله ، وقضت بإعادة عدد من أمناء ومساعدى الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية لعملهم بعد أن تقرر إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.
وكان عدد من أمناء ومساعدي وأفراد الشرطة قد أقاموا دعاوي طالبوا فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمتهم بسبب ارتكابهم لمخالفات انضباطية وإدارية وإعادتهم لعملهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المخالفات الانضباطية أو الإدارية تعد مخالفات بسيطة يمكن تقويم مرتكبها بجزاء آخر يتناسب معها وليس إنهاء الخدمة وتحطيم مستقبله ، كما أنها لا تمثل جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة " كالاختلاس والتزوير والسرقة والتعذيب " فلا تعد سببا تستند إليه جهة الإدارة ومبررا لقرارها بفصله.
واستندت المحكمة في حكمها للكتاب الدوري لوزير الداخلية الصادر في 13 فبراير 2011 المتضمن إعادة جميع أفراد الشرطة الذين أنهيت خدمتهم بسبب جرائم إدارية وانضباطية ، وبالتالي فإن الدعاوي المقامة تستند لمبررات تستوجب قبولها وإعادة المدعين لعملهم.