الإصلاح التشريعي توافق على مشروع قانون بإنشاء جهاز لمكافحة الإغراق وزيادة الدعم

قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن لجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشـأن حماية اﻻقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المرسل من وزارة الصناعة والتجارة، والذي يقترح إنشاء جهاز "مكافحة الإغراق وزيادة الدعم".

وأوضح بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن أهم مبررات إنشاء الجهاز يتمثل في أن قيمة الواردات المصرية قفزت من نحو16 مليار دولار في عام 1998 إلي 66 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو يزيد عن 313%، مما يقتصي بإنشاء جهاز متخصص له قدر من الاستقلالية لديه كوادر تستطيع أن تحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.

وأشار بسيوني، إلي أن للجهاز المزمع إنشاؤه، 10 اختصاصات، في مقدمتها، دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزرات المشرفة علي أي من قطاعات الإنتاج بشأن التضرر من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الوارادت والتي تسبب ضرراً ماديا أو تهدد بحدوث ضرر مادي للصناعة المحلية أو تؤدي إلي إعاقة إنشاء صناعة محلية جديدة، كذلك إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، ورفع التوصيات بشأنها إلي الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب اتخاذها في حالة ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.
وأضاف أن الجهاز يعُني بمتابعة الواردات إلي مصر وتحليلها للوقوف علي ما إذا كان هناك زيادة غير طبيعية في هذة الواردات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية وبدء إجراءات التحقق بمبادرة تلقائية من جانب الجهاز إذا توافرت لديه الأدله علي وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فرض تدابير مؤقتة أو نهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم أو الوقاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية التي أعلنت اهتمامها في المشاركة فيما يتلقاه الجهاز من شكاوي وما يجريه من تحقيقات والتي تكون قد قدمت للإدارة أدلة أو قرائن مكتوبة كأساس لهذه المشاركة لكي تبدى تلك الأطراف ما لديها من حجج تتعلق بالدفاع عن مصالحها.

وتابع بسيوني، أن الجهاز يتختص أيضا بالمشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في ابأحوال التي تتطلب ذلك وفقا لإتفاقات مكافحة الاغراق والدعم والاجراءات التعويضية والوقاية، والمشاركة في الاجتماعات الرسمية الخاصة بمفاوضات القواعد الخاصة ب" اتفاقات مكافحة الاغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية) وكذا إعداد الموقف التفاوضي المصرى لعرضة بمنظمة التجارة العالمية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 الخاص بسياسات الاغراق والدعم والإجراءات التعويضية وإتفاق الوقاية بوجه عان، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة بالدول الأعضاء بالمنظمة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل الجهاز.

من جانبه قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنة عقدت إجتماعين متتالين لدراسة مشروع القانون، ورأت أهمية صدوره، نظراً للأثر الايجابي له والمتمثل في حماية ما يتم ضخه من استثمارات في الصناعه الوطنية، علي اعتبار أن الممارسات الضاره قد تقضي علي الصناعه الوطنية، لو لم يكن هناك جهاز ممماثل لاصدار القرارات اللازمة في إطار الاتفاقات الدولية، وفقا بهذه الكوارد والقدره علي التحليل والبيانات.

وأكد بسيوني، أن مشروع القانون لن يساعد علي ممارسات الأحتكار داخل السوق المصري، وذلك نظراً لوجود جهاز حماية المنافسة والأحتكار، غير أن مشروع القانون لن يغلق الباب أمام الاستراد إنما يحمي فقط الصناعه الوطنية من الممارسات الغير عادلة، فالأمر له ضوابط وأصول.