22 مليار جنيه من "الأهلى" لتمويل مشروعات فى 2011

كشف طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنك منح قروضا بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل مشروعات في مصر خلال العام الماضي بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
أكد عامر أن المرحلة المقبلة تتطلب مساندة القطاع الخاص بكل قوة لأنه يملك 80% من الاقتصاد المحلي ، موضحا أن الفقراء والطبقة العاملة سيتأثرون سلبا إذا ما سقط هذا القطاع.
وأشار - في كلمته أمام اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري السادس من أكتوبر مع اتحاد البنوك اليوم الأثنين - إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من اتحاد البنوك لدراسة أوضاع المصانع المتوقفة عن العمل لمساعدة ما يستحق منها التمويل.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة من القطاع المصرفي لحماية الاقتصاد القومي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأنه لابد من حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي .. موضحا أن الجهاز الإداري بالدولة به 6 ملايين موظف يتقاضون حوالي 100 مليار جنيه إلا أن عائد الإنتاج لهم لا يساوي ربع قيمة ما يتقاضونه فضلا عن 140 مليار جنيه يتم ضخها لدعم بعض السلع الاستراتيجية وهو ما يشكل عبء على ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن البنوك تمول حوالي 1000 مصنع صغير شهريا ، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على الإقراض يحددها الأوضاع الاقتصادية للبلاد وأن البنوك مجرد وسيط ولا يمكن أن تدعم سعر الفائدة للمقترضين من رجال الأعمال.
وأشار إلى إنه من الصعب أن تخفض الحكومة من سعر الفائدة في الوقت الحالي لاسيما وأن لدينا توقعات تشير إلى وصول عجز الموازنة إلى 144 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول في آسيا يعملون بأكثر من سعر الفائدة في مصر مثل ماليزيا التي يصل سعر الفائدة بها إلى أكثر من 40 في المائة.