الهنيدي يستطلع آراء الجهات الاقتصادية في مشروع قانون الاستثمار الموحد

ترأس المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي مع ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومصلحة الجمارك.
وقال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي عقب إجراء مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعي أواخر ديسمبر الماضي.
وأشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الإسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي قد صرح نهاية الاسبوع الماضي أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجاري في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.