أبو العينين: لدينا إصرار على تقديم مؤتمر اقتصادي عالمي.. وإقامته بسيناء رسالة للعالم
لجنة حصر أموال الإخوان: لا مساس بالعاملين بالجمعيات الطبية.. وتأكدنا من استخدام أموالها في العمليات الإرهابية
رئيس النيابة الإدارية: أحد الوزراء السابقين قال لي "وإنت مالك وزارتي وأنا حر فيها"
نجل عبد الناصر: والدي انحاز دائما للفقراء.. وأقام الديمقراطية من خلال إقامة العدالة الاجتماعية
أبو مازن: إنهاء الاحتلال لا يحتاج قرارا دوليا وإنما موافقة أمريكية فقط
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين إن المؤتمر التحضيري الذي عقد لمناقشة استعدادات القمة الاقتصادية بشرم الشيخ المقررة في مارس المقبل، ضم مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال والاستثمار وقانونيين ووزراء، مشددا على إصرار الجميع على تقديم مؤتمر عالمي، يقدم سياسات وتشريعات وممارسات الاستثمار في مصر.
وأضاف أبو العينين، خلال تصريحات لقناة "صدى البلد"، أن إقامة المؤتمر الاقتصادي في سيناء هى رسالة للعالم كله، بأن مصر جادة في تهيئة المناخ الاستثماري، مشيرا إلى طرح الفرص الاستثمارية لكل صناعات المستقبل ولكل أنواع الطاقة المتجددة، وتسكين المشروعات في المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أنه تم تقديم الدعوة لجميع رجال الاستثمار في العالم، لحضور المؤتمر الاقتصادي، والتعرف على التوجهات السياسية والتشريعات لمصر، معربا عن أمله أن يحقق هذا المؤتمر النجاح المطلوب.
وأكد أن هناك العديد من الآراء والتعليقات على قانون الاستثمار الجديد، كما أكد أن حصيلة النقاش ستسفر عن قانون متميز يتم تقديمه في سوق الاستثمار.
قال المستشار محمد ياسر أبو الفتح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تأكدت من مصادرها أن الجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الطبية برابعة من ضمن الكيانات الإرهابية التي تنتمي للإخوان.
وأضاف أبو الفتح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور"، اليوم، الخميس، أنه تم استصدار قرار بالتحفظ على أموال الجمعيتين، مشيرا إلى وجود 25 جمعية تابعة للجمعية الإسلامية، و37 مستشفى تابعا لجمعية رابعة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جرد 32 مستشفى بالكامل، مؤكدا أن هذه الجمعيات كانت تدعم العمليات الإرهابية وكانت الأموال الموجودة بحساباتها البنكية تستخدم في تمويل العمليات.
وأكد أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان أن جميع العاملين بهذه الكيانات لا مساس بهم ولا إقصاء لأحد منهم، وأنه ستوجد إدارة جديد من أطباء وزارة الصحة تتولى إدارة الناحية الفنية.
قال المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن "تاريخ الهيئة طويل جدا منذ أن كان الجهاز الإداري للدولة به 150 ألف موظف فقط، والذي بلغ الآن ما يقرب من 6.5 مليون موظف"، مشيرا إلى أن "الجهاز الإداري ليس للعمل الإداري فقط وإنما يجب أن يكون منتجا ومساعدا للدولة".
وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "صوت الناس" على قناة "المحور"، اليوم، الخميس، أن "جهاز النيابة يحتاج قوانين ليقوم بدوره، فهو جهاز قضائي، وعلينا تقديم أفكار غير تقليدية".
وأشار إلى أن "موظفي وزارات الدفاع والداخلية والجامعات والجهاز المركزي للمحاسبات لا يخضعون لسلطة النيابة الإدارية"، لافتا إلى أنه "على مدار 60 عاما كان من الصعب على النيابة الإدارية القيام بدورها لأن الأجهزة الرقابية ثقيلة، وأجهزة التحقيقات أثقل منها وفكرة التأديب غير مقبولة بمصر والموظفين لا يريدون أن يحاسبوا على أخطائهم".
ولفت إلى أن "المشكلة التي نواجهها هى عدم خضوع شركات القطاع العام لسلطة النيابة الإدارية بدعوى أن لوائحها تنص على ذلك"، مشيرا إلى أن "القطاع العام خدم مصر في كل حروبها ولو لم يكن موجودا لكانت مصر أشهرت إفلاسها".
كما أعرب عن أمله في إصدار مشروع قانون النيابة الإدارية قبل انتخاب مجلس النواب القادم، موضحا أن "الهيئة لا تتدخل كسلطة قضائية في عمل السلطة التشريعية وإنما تقترح وتوصي بمحاسبة بعض الموظفين المخطئين، فليس كل ما تقترحه النيابة هو الصواب وإلا كانت حكمت مصر".
وأكد أن أحد الوزراء السابقين رفض توصيات النيابة الإدارية وقال له "وإنت مالك وزارتي وأنا حر فيها"، وقال: "أنا من أنصار العمل المؤسسي البحت لأننا لسنا في عصر الخلفاء الراشدين، ولا أعرف لماذا أصبحنا حنينين على الفاسدين؟".
قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والده كان ينحاز دائما للفقراء والتف حوله المصريون وأحبوه بقدر ما أحبهم، مشيرا إلى أن "عبد الناصر أعطى مثلا على أن شعوب العالم الثالث قادرة على إدارة ثروتها بنفسها ولذلك تآمر الغرب عليه".
وأضاف عبد الناصر، خلال مداخله هاتفية بقناة "cbc" اليوم، الخميس، أن "الزعيم الراحل عبد الناصر أقام الديمقراطية من خلال إقامة العدالة الاجتماعية".
وأشار إلى أنه "أخيرا وبعد 40 عاما، أصبح في مصر قيادة تعبر عن الشعب ومدعومة بالغالبية العظمى منه، وتنفذ مشروعات قومية ضخمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة".
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أنهم طلبوا من السكرتير العام للأمم المتحدة حماية الشعب الفلسطيني، مما يتعرض له من قتل وتدمير من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وقال أبو مازن، في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية اليوم، الخميس، إن القضية الفلسطينية ستبقى محور القضايا العربية، مشيرا إلى أن حكومته تلجأ للمحاكم بعد فشلها في كل المساعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها، مؤكدا أنه لابد من قرار لوقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن حكومته ستعمل جاهدة من أجل أن تعترف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن قرار إنهاء الاحتلال لا يحتاج قرارا دوليا وإنما موافقة أمريكية فقط، مشيرا إلى أنهم سيطرقون أبواب الأحزاب الأوروبية لتحقيق أهدافهم.
وأشار إلى أنهم حصلوا على العديد من الاعترافات من الدول الأوروبية، مؤكدا أنه يوافق على المفاوضات مع إسرائيل ولكن قبل الانتخابات الإسرائيلية، لافتا إلى أن المسئولية عن بدء التفاوض تقع على عاتق نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى.
ووجه أبو مازن الشكر لمصر على استضافتها مؤتمر إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن المؤتمر كان ناجحا بكل المقاييس.