"صدى البلد" ينفرد بنشر ملامح مسودة قانون السلطة القضائية

أعلنت لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي عن ملامح المسودة الأولية للمشروع، والتي سيتم طرحها للمناقشة والإطلاع عليها في جلسات استماع للقضاة والإعلاميين والمهتمين بالشأن القضائي تمهيدا لإعلان المشروع في شكله الأخير.
وتتلخص أهم بنود المسودة الأولية للمشروع -التي ينفرد بها "صدى البلد"- في:
1 - إلزام مجلس القضاء الأعلى بأن يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يوضح فيه إجراءات تعيين المعاونين و ضوابط اختيارهم ، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين ويضمن ثبات الثقة العامة في جدية وسلامة إجراءات اختيارهم .
2 - تعديل طريقة اختيار النائب العام بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس الجمهورية .
3 - أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف و النواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل باعتبار أن الجلوس على منصة القضاء هو منبع الحيدة و الاستقلال.
4 - اشتراط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام على توليه هذا المنصب بالتصويت السري حتى يشترك زملاؤه في الشهادة له بالحيدة و الاستقلال و المقدرة على حمل الأمانة الملقاة على كاهله.
5 - عدم بقاء النائب العام والنائب العام المساعد والمحامي العام الأول والمحامي العام في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات.

6 - إلزام النيابة بالتفتيش على السجون أو أي مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريا وكتابة تقرير بذلك.
7 - إلزام النائب العام في نهاية كل عام قضائي بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان بملاحظاته على أحوال السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر المقيدة للحرية .
8 - الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ضمانا لاستقلال المحقق وحيدته.
9 - عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومراجعة ما تم إنشاؤه من نيابات وإلغاء ما لا يوافق عليه المجلس بما في ذلك نيابة أمن الدولة.

10 - توسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلى ليشمل الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.
11 - إلزام مجلس القضاء الأعلى بكتابة تقرير عن معوقات العدالة وانتهاك حريات المواطنين وحقوقهم يرسل إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء والمحاكم ونادي القضاة.
12- بسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع.
13 - عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية أو مجلس الشعب أو أي جهة أو ندبهم للتحكيم ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا وتحقيقا للمساواة بين القضاة وصيانة لسمعتهم.

14- حظر تعيين القاضي خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء خدمته في أي منصب تنفيذي أو في المجالس النيابية دفعا للشبهات.
15 - إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعوى التأديب ودعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين.
16- عدم جواز تفويض رؤساء المحاكم في توزيع العمل وقصر هذا الاختصاص على جماعة القضاة حتى لا يسند لقاض بعينه نظر قضية بعينها.
17 - نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل.
18- تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بأن يكون اختياره بناء على ترشيح مدير التفتيش القضائي بدلا من وزير العدل ثم اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السري.
19 - عدم جواز بقاء رئيس المحكمة الابتدائية في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات.
20 - إلزام نادي القضاة بتقديم تقرير سنوي يبين فيه ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء و تمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين و حرياتهم.
21 - إدارة خاصة للإشراف على تأمين المحاكم و المعاونة في تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص على نحو يصون حقوق المتقاضين.
22 - إشراف المركز القومي للدراسات القضائية لمجلس القضاء الأعلى و إلزام المجلس بإصدار قرار ينظم التدريب المستمر لرجال القضاء للارتقاء بالمستوى الفني.
23 - التقاضي في الجنايات على درجتين كضمانة للمتقاضين.