EN
منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية محمود العالول عن منع دخول منتجات 6 شركات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة اليوم الاثنين للحديث عن قرارات اللجنة بمشاركة أعضاء اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، اللواء عبد الله كميل، مدير عام الضابطة الجمركية اللواء إبراهيم الجزرة، أمين سر حركة فتح إقليم رام الله موفق سحويل والناطق باسم حركة فتح أحمد عساف ونقيب الصحفيين عبد الناصر النجار.
وأوضح العالول أن قرار منع البضائع يشمل شركات "شتراوس"، "تنوفا"، "اوسم"، "علييت"، "برغات" و"يعفورا" الإسرائيلية بكل منتجاتها، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من صباح بعد غد الأربعاء.
وأكد أن اللجنة المشكلة من فصائل منظمة التحرير والقطاع الخاص والنقابات وكافة الفعاليات الوطنية، أعطت مهلة أسبوعين للتجار للتخلص من بضائع هذه الشركات الإسرائيلية الموجودة في محلاتهم، موضحا انه سيكون هناك لجان في كافة المحافظات للتأكد من تنفيذ هذا القرار.
وأشار إلى أن القرارات جاءت ردا على سلطات الاحتلال التي أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحريته وحقوقه ويعاقب الشعب على لجوئه للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي ومحاولات إسرائيل الضغط على القيادة بخلق أزمات تطال الوضع الاقتصادي.
وقال إن إسرائيل تتذرع بتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتصدر قرارات استيلاء على أراضي المواطنين ووقف تحويل أموال المقاصة، كما وتمارس قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم كجزء من دعاية انتخابية تقدمها الأحزاب السياسية الإسرائيلية للناخب الإسرائيلي.
واعتبر أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تكون استراتيجية دائمة ويجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، موضحا أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل كافة البضائع الإسرائيلية.
وأوضح أن قرار منع البضائع الإسرائيلية يأتي لإفشال محاولة الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على السوق الفلسطيني سوقا مناسبا لبضائعه ويتعمد تصدير البضائع الاستهلاكية في حين يقرر منع دخول البضائع المهمة وتقليص نسبة الكهرباء الواصلة إلى أراضي الضفة الغربية.
كما أكد أن عمل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية يتقاطع مع الجهات الحكومية، وأن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات وقرارات بهذا الخصوص خلال انعقاد المجلس المركزي والذي سيعقد في مطلع شهر مارس القادم.
