مدير مكتبة الإسكندرية يستجيب لطلبات المتظاهرين ويعيد المفصولين

وافق مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور اسماعيل سراج الدين على طلبات المتظاهرين بالمكتبة،وأهمها عودة جميع من تم إنهاء تعاقدهم، مؤكدا حرصه على ضرورة الحفاظ على قيمة هذا الصرح الذى شارك الجميع في تشييده، ودفع عجلة العمل فيه، مما جعله منارة علمية وثقافية رائدة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط، وإنما على المستوى العالمى أيضا.
وقال مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية الدكتور خالد عزب الأحد إن الدكتور سراج الدين أكد خلال اجتماعه مع ممثلى العاملين بالمكتبة حرصه على استمرار جميع روافد الحوار.
وأضاف أن مدير المكتبة وافق أيضا على البدء في اتخاذ خطوات تعيين العاملين على مشاريع ليكونوا ضمن أسرة المكتبة، وفقا للنظام السائد، وبأولويات احتياجات الإدارات المختلفة، وصولا إلى تعيينهم جميعا.
كما تضم المطالب الموافقة على البدء فى إجراءات تعديل لائحة شئون العاملين بالمكتبة لتلبى احتياجات تأمين العاملين من كافة النواحى، على أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة 3 من العاملين على الأقل ليس من بينهم أحد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات، وتكون هذه اللجنة من أعضاء محايدين مشهود لهم بالنزاهة والتخصص، متوافق عليهم من جموع العاملين بالمكتبة.
ووافق أيضا على إصدار اللائحة الجديدة خلال 60 يوما، وأن تعرض كل مسودات تعديل اللائحة حاليا ومستقبلا على لجنة ممثلة للعاملين وتناقش معهم قبل إقرارها، على أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لإدارة المكتبة.
وأشار عزب إلى أن القرارات اشتملت أيضا على الموافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 26 أكتوبر 2011 على أن يكون تجديد العقود تلقائيا مع وضع معايير واضحة لأسباب إنهاء التعاقد، وتتضمن أسبابا مخلة بالشرف أو الأمانة وإثباتها بشكل قانوني، فضلا عن تقاعس العامل عن أداء واجباته الوظيفية بصورة واضحة وموثقة إداريا وبناء على تقرير من لجنة يمثل العاملون فيها.
وأضاف أن القرارات تضمنت مخاطبة الجهات صاحبة القرار بشأن طلب توفير درجات وظيفية من الموازنة العامة للدولة لمن يرغب من المتعاقدين الذين أمضوا الفترة التى يحددها القانون 47 لسنة 2003 أو القوانين السارية على أن تتبنى المكتبة المطالبة الحثيثة بإصدار قانون بكادر خاص للعاملين بها أسوة ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية.
وأكد عزب أن القرارات تضم النظر فى إعادة هيكلة الأجور مما يمنع التفاوت الصارخ مع وضع حد أقصى للأجور مع ضمان المكافأة العادلة للمجدين من العاملين فى ذات الوقت وعلى أن يتم ذلك من الآن وقبل نهاية العام المالي الحالي، وعلى أن يتم تحقيقا لمبدأ الشفافية- الإعلان داخليا عن مرتبات جميع العاملين بالمكتبة، على أن يتم التحقيق في الحالات التي تم فصلها أو أنهي تعاقدها أو لم يجدد عقدها للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك.
ولفت إلى أن القرارات تضم كذلك إعادة هيكلة الكيان الإدارى ومراجعة استحقاق كل شخص لمكانه الإدارى، والتحقيق فيما نسب إلى بعض المديرين من أخطاء إدارية أو تجاوزات مالية، وتفعيل دور لجنة الشكاوى.