زهير جرانة للمحكمة: أنا حفيد محامي كبير وأفتخر بحمل اسمه.. أنا بإيدى إيه دى كانت تعليمات مبارك والكل بينفذها

النيابة: جرانة كان خادماً في قصر الفرعون
ودفاعه يرد: موكلي راجل محترم
مدعى بالحق المدني: القضاء أعلي من المشير ونرفض التصالح مع رموز النظام السابق كتبت – وفاء نور
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس حجز قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالعين السخنة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي الهارب هشام الحاذق للحكم فى جلسة 19 يونيو.
وصفت النيابة زهير جرانة بأنه استغل منصبه ليحصل على نعيم زائف وانه طمع فى المال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقاءه أراضى الدولة بغير حق.
وقالت إن المتهم الثاني هشام الحاذق استغل علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق على مال الدولة وطالب بتخصيص ارض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس وهو دولار واحد للمتر ضاربا عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ببيع هذه الاراضى.
واستندت النيابة في مرافعتها إلى شهادة السيد سراج الدين رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة والذي شهد بأن جرانة خصص منفرداً الأرض دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20 نوفمبر 2007 وذلك بعد أن أقر المجلس تفعيل البيع بطريق المفاضلة بتاريخ 14 يونيو 2007 وتقرير الفني للجنة الخبراء والتي قدرت سعر الأرض بـ10 دولارات، إضافة إلى إقرار المتهم الأول فى التحقيقات بأنه قام منفرداً بتخصيص الأرض وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الأول وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثاني.
وطالب المدعى بالحق المدني من المحكمة بأن يكون لها وقفة مع قانون التصالح، مشيراً أن القانون صدر بناء على توصيات من المجلس العسكري قائلا " القضاء أعلى من المشير".
واستمعت المحكمة إلى دفاع زهير جرانة الذي دفع بانتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدى وبطلان أمر الإحالة وعدم الاعتداد به، ودفع ببطلان القرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته للقانون وبالتالي بطلان الدليل المستمد من تقرير هذه الجنة.

ونفى الاتهامات الموجهة لموكله، مؤكداً أنه لم يكن خادماً في قصر الفرعون ولكنه رجل محترم ووزير اخذ بيد السياحة فى مصر وجعلها فى مقدمة الدول السياحية وأنه كان يحقق للسياحة 14 مليار دولار كل عام.
وترافع جرانة، عن نفسه أمام المحكمة، قائلاً: إنه تولى الوزارة عام 2006، وأن سياسة الوزارة كانت ثابتة حتى بعد دخوله، وكذلك هيئة التنمية السياحية؛ وأنه ليس بالضرورة فى كل حالة إحالة الأمر إلى لجنة بالوزارة؛ لأن هناك لجاناً كثيرة بالوزارة، ولا أعيد تشكيل تلك اللجان إلا إذا أردت إعادة شخص جديد، واوضح أنه تم عمل نظام المفاضلة، وتحديد سعر تحفظي للأرض، ''وأنا لو كنت عايز أربح أخويا وابن عمى ما كنتش خليتهم يبيعوا مليون و200 الف متر وبعد ذلك أرفع السعر''.
وتحدث للمحكمة قائلًا: ' انا حفيد محامٍ كبير جدًا، وبفتخر بحملي لاسمه، وعيلتى اتبهدلت الفترة اللى فاتت، وكل ماحملته لمصر هو الخير''.
وأوضح أن هناك 3 أسعار لبيع الأراضى، هي دولار، وعشرة دولارات، وفوق الخمسين دولارا، وسعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة، وهو أخذ أرض أكثر من 50 ألف متر يتم تقسيمها بالتساوى بين شق فندقي، وآخر إسكان سياحي، وأنه حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر أوتوماتيكيا من دولار لأحد عشر دولاراً.
وتابع: ''أنا غير مسئول عن الأسعار أو إصدار القرارات ومن يتحمل المسئولية هو رئيس هيئة التنمية السياحية، ومجلس الإدارة لم يناقش مطلقًا مسألة السعر وأنه ولو كان هناك خطأ لكان قد تم إخباري''.
وأضاف أنه بعد الثورة، فوجئ بأنه يحاكم على شئ لا يعرفه، قائلًا: ''استغفر الله العظيم'' من كلمة ''انا''، والقطاع تسبب فى عمل مليون و350 الف شخص، بعد أن كانوا 100 ألف شخص فقط قبلها بأربع سنوات، كما ارتفعت مصر من المرتبة 23 الى 18 عالميا.
وقال: ''كيف أحاسب اليوم على تحديد سعر دولار للبيع، والرئيس مبارك هو اللى قال دولار، وأنا كان بإيدى إيه أعمله ودى كانت تعليمات وكان الكل بينفذها وماحدش كان يقدر يفتح بقه''.