لجنة تقسيم الدوائر في حالة انعقاد دائم .. واجتماع يوم الأحد .. وفوزي: ملتزمون حرفيا بالدستورية

- التعديلات قد تطول كل الدوائر لتطبيق معيار الدستورية
- الحكم بعدم دستورية المصريين في الخارج يهدد بتغيير القوائم
- تغيير عدد مجلس النواب يتطلب تعديلات بقانون البرلمان
حالة من الارتباك تشهدها لجنة تقسيم الدوائر مما يجعلها في مرمى الهجوم الأمر الذي جعل رئيسها يعلن عن استضافة عناصر للقوى السياسية من أجل الاستماع لأرائهم القابلة للتنفيذ كمسكن عقب الهجوم الكبير على اللجنة بعد الحكم بعدم دستورية القانون.
الأستراتيجية الثانية التي لجأت إليها اللجنة هو الهجوم على لجنة الخمسين التي وضعت الدستور ، حيث أعتبرت الأمانة الفنية للجنة أن الدستور جاءت مواده المتعلقة بالانتخابات فضفاضة وواسعة الأمر الذي يحمل أكثر من تأويل هو ما جعل الدستورية تحكم ببطلان القانون، وذلك من أجل الزود عن اللجنة باتهامها بعدم فهم الدستور وتطبيقه.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المنوطة بإجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر إن اللجنة في حالة انعقاد دائم للإنتهاء من التعديلات اللازمة في وقت أقصاه شهر كما هو معلن من قبل ، ومن المتوقع عقد اجتماع يوم الأحد المقبل
وأضاف في تصريحات خاصة أن اللجنة بالقطع ملتزمة حرفياً بتنفيذ حكم الدستورية العليا سواء ما جاء في المنطوق أو الحيثيات هذا هو الاتجاه العام داخل اللجنة ، فالدستور يقر بأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة ، وهذا التزام يقع على عاتق الكافة واللجنة ملتزمة بذلك.
وحول التعديلات التي تجريها اللجنة هل ستكون التعديلات حول 13 محافظة التي جاءت في حيثيات الدستورية أم سيشمل جميع الدوائر والمحافظات قال فوزي إنه يقينا ستنظر اللجنة في ال 13 محافظة من البداية ، وإذا وجدت ذات الأسباب التي دفعت الدستورية بالحكم بعدم الدستورية في محافظات لم تذكرها الحيثيات فلاشك أن التعديلات ستنسحب على هذه المحافظات حيث يتم تعميم المبدأ على جميع دوائر الجمهورية.
وعن القوائم أوضح فوزي أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 3 والجداول المرفقة والتي تشير إلى دوائر الفردي ولم يتطرق الحكم الذي صدر عن الدستورية للقوائم وبالتالي لن ننظر في أمر القوائم ولكن إذا حكمت الدستورية يوم 10 مارس فى دعوى المصريين بالخارج بعدم دستورية تمثيلهم فى القوائم، مشيرا إلى أنه لو تم الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه تعديل دوائر القوائم أيضا.

وأوضح أن ما حدث يعطي ميزة نسبية للرقابة اللاحقة والتي جاءت قبل اجراء الانتخابات وإعداد المجلس.
وأوضح فوزى أنه من المتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وسيترتب على ذلك وقف الانتخابات واستصدار قانون جديد للدوائر، لافتا إلى أنه سيأخذ المسلك الطبيعى الذى حدده الدستور، حيث تعده اللجنة وترسله لمجلس الوزراء الذى يقره ثم يرفعه لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ثم بعد إقراره من الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتم رفعه للرئيس لإصداره لينتقل الأمر بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات التى تبدأ فى وضع جدول زمنى جديد، ومن ثم دعوة للناخبين وفتح باب الترشيح.
وقال فوزى إن كل شخص سواء تقدم وقبل أوراق ترشحه أو رفض بسبب عدم استيفاء مستنداته من حقه أن يتقدم مرة أخرى إذا استوفى مستنداته.
أما عن زيادة عدد مقاعد البرلمان قال إن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في قانون مجلس النواب الذي حدد عدد المقاعد ب120 للقائمة ،420 للفردي مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء تعديل على نص هذه المادة في القانون ، مؤكدا أنه لا يجوز الزيادة في قانون تقسيم الدوائر قبل تعديل العدد في قانون مجلس النواب.