«السادات»: الدستور وراء أزمة «تقسيم الدوائر».. والحل في زيادة المقاعد

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن "الحزب أعد قائمة خاصة بالتعديلات بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسيتم تقديمها غدا إلى لجنة الانتخابات"، متوقعا أن "يتم دعوة الأحزاب لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة".
وأكد "السادات"، أن "الأزمة برمتها ترجع إلى صياغة الدستور؛ لأن من تم اختيارهم لكتابة الدستور 50% منهم لا يصلحون لكتابته"، مشددا على أنه كلما "يضع يده على مادة بالدستور تفرقع، ما جعل الدستور عائما".
وأوضح - في حواره ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا" - أن "المادة 192 بالدستور تفيد بأن اختصاصات المحكمة تحقيق الرقابة على القوانين المتعلقة بسلطات الحكم والانتخابات"، مضيفا أن "المشكلة تكمن في مواد الدستور وشروط الانتخابات البرلمانية".
وحول الاقتراحات التي سيتم تقديمها غدا، قال السادات: "زيادة عدد المقاعد؛ لأنه لا يوجد حل آخر، ولكن بدلا من أن تكون 420 تكون 460، لكن المشكلة أن مقاعد المجلس لا تكفي، والناس هتقعد على حجر بعض، ونحن في موقف غاية في الصعوبة، ولكن الاتجاه أن يكون زيادة عدد المقاعد عمل موازنة في التمثيل، وأحب أن أشير إلى أن القوائم تم تطهيرها، والحديث عنها اليوم دون جدوى".