EN
قال هاني قدري،إن ما يتم انفاقه من الموازنة علي القطاعات ( التعليم والصحة) تصل لـ7.5% من جملة الانفاق العام، مشيرا الي ان تلك المخصصات بحاجة لـ2.5% اضافية لتتلاءم مع الاستحقاقات الدستورية بنسبة 10% من الناتج المحلي علي قطاعات ( الصحة، التعليم، البحث العلمي).
وأوضح قدري، علي هامش الإعلان عن تفاصيل البيان التمهيدي لموازنة 2015/2016 القادمة، أنه لا يمكن الاكتفاء فقط بمرفق قناة السويس باعتباره مصدرا للايراد، و ترك بقيمة الموارد، مشيرا إلي ضرورة أن يتحمل الشعب المصري تكلفة اعباء التنمية الاقتصادية.
وأضاف قدري، أن تأخر البرلمان قد يؤثر علي الشفافية، إلا أن الوزارة ستتخذ إجراءات لتعويض ذلك الفاقد منها إخراج موازنة البرامج والإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة ونشر البيانات بشفافية، خصوصا بهيئة المشتريات الحكومية التابعة للوزارة.
وأشار قدري، إلي أن وزارته تتواصل مع فئات المجتمع ضمن توجهاتها للمشاركة الاجتماعية، موضحا أن " المالية" قد اجرت حوارا مجتمعيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات نظرا لما تسببه من ازدواج ضريبي.
وأوضح أن الضريبة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعي، مشيرا إلي ان عملية عدم دفع الضريبة علي الفئات التي تسري عليها الضريبة، تعد جريمة ما لم تخل بالاقتصاد القومي.
