"المهندسين": لم نتلق خطابا رسميا من" الرى " بالطعن على"عمومية" النقابة

أكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين عدم تلقى النقابة أى مخاطبة من قبل وزارة الرى بالطعن على صحة الدعوة لعقد الجمعية العمومية التى عقدتها النقابة الجمعة قبل الماضية.

وأضاف النمر أن النقابة فى حال تلقيها مخاطبة رسمية سوف تدرس الرد عليها بالطرق المتاحة والمتبعة فى مثل تلك الظروف.
وأشار النمر إلى أن الرى من حقها الطعن على عمومية المهندسين قانونيا فى مدة أقصاها 15 يوما من انعقاد الجمعية لانها تتولى الإشراف على النقابة.
ورجح النمر أن يكون ما تم تداوله من شائعات وأقاويل من قبل البعض حول وجود مخلفات للقانون بالنقابة هى السبب فى قيام وزارة الرى بالطعن على الجمعية العمومية.
يذكر أن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى قرر الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، والتى عقدتها نقابة المهندسين يوم الجمعه 6/3/2015 وقراراتها وذلك تنفيذ لحكم المادة "20" من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
جدير بالذكر أن النقابة كانت دعت لعقد الجمعية فى الموعد المشار إليه وتقدم العديد من المهندسين بشكاوى للوزير من عدم اتباع مجلس النقابة الإجراءات القانونيه لدعوة أعضاء الجمعية العمومية.
وفى إطار ما تبين من عدم اتباع الخطوات القانونية التى رسمها القانون فى الدعوة لحضور الجمعية، وما أسفرت عنه الدراسة القانونية التى قام بها الخبراء القانونيون بالوزارة من قيام النقابة بالدعوة لحضور الجمعية بإرسال رسائل نصية وإيميلات لبعض الأعضاء دون الالتزام بما نص عليه القانون فى مادته "16" بضرورة توجيه دعوه خاصة لكل عضو فى الجمعية العمومية.
وتأكيداً لسيادة دولة القانون وحماية مصالح المهندسين البالغ عددهم 560 ألف مهندس والمسئولية التى أناطها به قانون النقابة، فقد قرر الوزير حسام مغازى الطعن على صحة انعقاد الجمعية والقرارات الصادرة عنها وقد كلف سيادته هيئة قضايا الدولة للسير فى الإجراءات طبقاً لحكم المادة (20) من القانون.