9 أبريل.. النطق بالحكم في امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم قضائي

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى الثالثة التى أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطب أسنان جامعة دمنهور ضد وزير التعليم العالى لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلزامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم توزيعا جغرافيا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية، للنطق بالحكم بجلسة 9 أبريل.
وقال الطلاب فى دعواهم إن امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم يعرض مستقبلهم للضياع، وأنهم يشعرون أنهم يعيشون فى دولة أخرى غير وطنهم مصر حيث أن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لم يتحركا لتنفيذ الحكم العادل للمحكمة الذى أنقذ مستقبلهم من الضياع، وأضاف الطلاب أنه من المؤسف أن الدولة تخلت عنهم فى محنتهم التى تنال من مستقبلهم الدراسى رغم من أنهم من المتفوقين.
بينما قدم الحاضر عن وزير التعليم العالى قرارا من الوزير منصوص فيه أن ينفذ الحكم فورا، وقدم الحاضر عن رئيس جامعة دمنهور صورة محضر اجتماع ضم وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة دمنهور وذكر أنهم اتفقوا جميعا على تنفيذ الحكم، ورد طلاب الفرقتين الأولى والثانية -الذين اكتظت بهم المحكمة- أنهم مازالوا مقيدون بطب أسنان دمنهور ولم يتم تحويلهم بدليل حضورهم المحكمة.