ماليزيا تعيد الاحتجاز بدون محاكمة في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

أقر المشرعون في ماليزيا مشروع قانون مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء بعد أكثر من عشر ساعات من النقاش الساخن حول قانون يعيد الاحتجاز بدون محاكمة بعد ثلاث سنوات من إلغائه.
واقترح أعضاء المعارضة في البرلمان عددا من التعديلات على مشروع القانون الذي يمكن بموجبه اعتقال أفراد لمدة تصل إلى عامين مع إمكانية التمديد لمدة عامين بعد ذلك لكن التصويت عليه جرى دون تعديل في الساعة الثانية صباحا (18:00 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).
وكان لماليزيا سلطة الاحتجاز بدون محاكمة بموجب قانون الأمن الداخلي الذي الغاه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في 2012 في إطار برنامجه الإصلاحي.
ووصف فيل روبرتسون من هيومن رايتس ووتش القرار بأنه انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في ماليزيا.
وقال في بيان يوم الثلاثاء "باستعادة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون محاكمة تعيد ماليزيا فتح صندوق الشرور لإجراءات الدولة التعسفية المدفوعة سياسيا التي اعتقد كثيرون أنها انتهت عندما ألغي قانون الأمن الداخلي المتعسف في عام 2012."
ويسمح القانون الجديد للشرطة باعتقال واحتجاز الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية مع إمكانية اتخاذ مجلس مكافحة الإرهاب قرارات لتمديد فترة الاعتقال. ويتخطى القانون السلطة القضائية ولا يسمح للمحاكم بالولاية القضائية على القرارات التي يتخذها المجلس.
وواصلت الشرطة حملتها يوم الأحد على المتشددين المشتبه بهم إذ اعتقلت 17 شخصا اعمارهم بين 14 عاما و44 عاما بينهم اثناء عادا في الآونة الأخيرة من سوريا.
وذكرت صحيفة ستار إن وزير الداخلية زاهد حميدي أبلغ البرلمان يوم الاثنين أن السلطات تشتبه في أن مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش كانت بين أهداف المتشددين كمصادر للأسلحة النارية.
وقال زاهد "هذا تهديد حقيقي ولا بد من اتخاذ تدابير وقائية."