القنصلية المصرية : الجانب الكويتى يعد بدراسة مشاكل المصريين تمهيدا لإيجاد حلول لها

صرحت السفيرة هالة البشلاوى رئيس البعثة القنصلية المصرية بالكويت أن الكثير من مشاغل الجالية تم عرضها خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة ، ووعد الجانب الكويتى بدراستها تمهيدا لحلها .
وأضافت - فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط - أن الجانب الكويتى وعد بالنظر فى حالات مخالفى الإقامة ممن عليهم غرامات ، ويثبت عدم خطأ المواطن المصرى فى اثبات تحديث بيانات جواز سفره ، بأن يتم اعفاؤه من الغرامات المترتبة على ذلك .
وأوضحت البشلاوى أن الجانب المصرى طلب أن يتم التصديق على شهادات امتحانات الطلاب " ابناؤنا فى الخارج " من القنصلية المصرية بالكويت دون الحاجة الى التصديق عليها من وزارة الخارجية بمصر تسهيلا على المواطنين ، وقد وعد الجانب الكويتى بدراسة الأمر ، مشيرة الى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توعية المواطن المصرى والتسهيل عليه لتجديد جواز سفره اليدوى قبل 24 نوفمبر 2015 وهو تاريخ وقف استخدام جوازات السفر اليدوية على مستوى العالم .
وطالبت المصريين القادمين الى الكويت ولديهم رغبة للعمل بها بضرورة إحضار صحيفة حالة جنائية حديثة " لم يمر عليها 3 شهور " ومصدق عليها من وزارتى الداخلية والخارجية المصرية ، بالإضافة الى السفارة الكويتية بالقاهرة حيث تشترط دولة الكويت تقديم الصحيفة فى حالة الرغبة فى العمل .
وأشارت البشلاوى الى وجود مناخ إيجابى فى مباحثات اللجنة لحل مشكلات العمالة المصرية من خلال التعاون بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها الكويتية برعاية وزارة الخارجية لسرعة البت فى هذه المشكلات ، ولفتت الى أهمية مثل هذه الاجتماعات الدورية لبحث المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها بالإضافة الى تبادل الخبرات ، وقيام الجانب الكويتى فى القطاع القنصلى بجولة داخل وزارة الخارجية المصرية اطلع خلالها على إسلوب العمل والخبرات المصرية المتميزة والتاريخية فى هذا الصدد
وكانت اللجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة قد اختتمت أعمال الدورة الثانية لها بالقاهرة نهاية الاسبوع الماضى وترأس الجانب المصري فيها السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ، فيما ترأس الجانب الكويتي الوزير المفوض فيصل صالح العتيقي نائب مدير الإدارة القنصلية وبمشاركة أعضاء الوفدين..
واختتم الاجتماع بالتوقيع على محضر الجلسة ، والاتفاق على عقد الدورة القادمة بدولة الكويت عام 2016 على أن يتم تحديد الموعد في فترة لاحقة.