EN
كشفت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل حاليًا على توسيع نطاق حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة حول العالم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط من تطبيق قرار جديد يقضي بحظر سفر مواطني 19 دولة إضافية إلى الأراضي الأمريكية.
تشديد تدريجي لسياسات الدخول
وتشير تصريحات الوزيرة إلى أن القرار المزمع اتخاذه لا يزال قيد المراجعة داخل مؤسسات الأمن القومي، لكنه يحظى – وفق مصادر مطلعة – بتأييد واسع داخل أروقة البيت الأبيض، في إطار رؤية تعتبر أن “التحديات الأمنية العالمية خلال المرحلة الحالية تتطلب أدوات أكثر صرامة وأوسع نطاقًا”.
وبحسب نويم، فإن القائمة الجديدة للدول المستهدفة تستند إلى “معايير تقييم محدثة” تتضمن مستوى التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وجودة تبادل المعلومات حول المسافرين، إضافة إلى تقييمات خاصة بالتهديدات المحتملة المتعلقة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
دوافع القرار وتداعياته المحتملة
ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول التي سيتم إضافتها، فإن مسؤولين سابقين في وزارة الأمن الداخلي يؤكدون أن التوجه الحالي للإدارة يستهدف دولًا تُعتبر من وجهة نظر الأجهزة الأمريكية “ضعيفة في قدرات مراقبة الحدود أو إصدار الوثائق”.
ويرى محللون أن هذا التوسع في القيود قد يترك أثرًا مباشرًا على حركة السفر الدولية، وعلى العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وعدد من الدول التي قد ترى في الخطوة “إجراءً عقابيًا” غير مبرر. كما يُتوقع أن تواجه الإدارة انتقادات داخلية من منظمات الحقوق المدنية، التي عادة ما تعتبر أن توسيع حظر السفر يمثل سياسة “تمييزية” تفتقر إلى الشفافية.
ردود فعل أولية واستعدادات موازية
في المقابل، تدافع إدارة ترامب عن توجهها مؤكدة أن القرارات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتقليص التهديدات قبل وصولها إلى الحدود الأمريكية، وأنها ترتكز على معلومات استخباراتية ومعايير تقييم موضوعية. وتشير مصادر من داخل وزارة الأمن الداخلي إلى أن الوزارة بدأت بالفعل إعداد تقارير تفصيلية حول المخاطر الخاصة بكل دولة مرشحة على القائمة، تمهيدًا لعرض النسخة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
ويتزامن الإعلان مع موجة جدل داخلية بشأن قوانين الهجرة والحدود، حيث تسعى الإدارة إلى تقديم نفسها كحامية للأمن القومي في مواجهة ارتفاع المخاطر الدولية. ويرى مراقبون أن التوسع في قرارات الحظر قد يُستخدم أيضًا كورقة سياسية، في ظل احتدام النقاشات حول فعالية سياسات الهجرة وقدرتها على تعزيز الأمن الداخلي.
بهذا التوجه الجديد، تدخل إدارة ترامب مرحلة أكثر صرامة في ملف الهجرة، وسط ترقب عالمي للائحة الدول التي ستشملها القيود الموسعة.
وبينما تعتبر الإدارة أن الإجراءات ضرورة أمنية، يرى معارضوها أنها قد تزيد التوترات الدبلوماسية وتفرض تحديات على العلاقات الدولية والحركة البشرية حول العالم.
