«الدفاع» يطالب بإدخال وزيري الداخلية السابق والحالي كخصوم في قضية قتل «شيماء الصباغ»

طالب المدعون بالحق المدني في قضية مقتل عضوة حزب التحالف الشعبي، شيماء الصباغ، المتهم فيها ضابط بقطاع الأمن المركزي، أمام محكمه جنايات شمال القاهرة ، بادخال وزير الداخلية بصفته واللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين والقائد الميداني وقت الحادث بشخصه ، كما ادعو ضد اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفي وزير الداخليه السابق بشخصه ، وانضم اليهم المجلس القومي لحقوق الانسان.
وطالب كل من محامي زوج ووالدة المجني عليها بإلزام المتهم بسداد بمبلغ 200 الف جنيه على سبيل التعويض الدمنى المؤقت، كذلك طالب دفاع أحد المصابين بإلزام المتهم بسداد مبلغ 40 ألف جنيه .
وطالب المحامي جميل سعيد دفاع المتهم بفض الاحراز وعرض الأقراص المدمجة ليعرض بعدها طلباته، لانه لا يستطيع معرفة عما اذا كان في احتياج لسماع أقوال شهود الاثبات من عدمه الا بعد فض الاحراز، فقررت المحكمة فض الاحراز
تنعقد الجلسه برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق
كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، الى محكمة الجنايات ، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الإشتراكى، في 24 يناير الماضي مما أحدث اصابتها التى اودت بحياتها ، فضلاً عن اصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى الى الموت، واحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.