"تشريعية الشعب" توافق على تغليظ عقوبة التعذيب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم، الاثنين، على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
تضمن النص المقترح من اللجنة: كل موظف أو مستخدم عمومى قام بتعذيب شخص أو شارك فى تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحملة على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن ارتكب جريمة القتل العمد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصة.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذى خصص لمناقشة اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاإجراءات لجنائية الخاصة بجريمة التعذيب، إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، وإن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة يُعد استخدامًا للقسوة وليس تعذيبًا.