"المهندسين": هدم مبنى الحزب الوطني "ديكتاتورية" وإهدار للمال العام

نظمت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة ماجد سامى إبراهيم، حلقة نقاشية حول "هدم مبنى الحزب الوطني" أدارها محمد حسنين وكيل شعبة العمارة.

وشارك في الحلقه كل من المهندس محمد محمود رياض والمهندس محمود محمد رياض، نجل وحفيد مُصمم مبني الحزب الوطني، ورائد فن العمارة الحديثه محمود رياض، حيث أكدا تقديمهما مقترحات إلى وزير الإسكان وهيئة التنسيق الحضاري العام الماضي لمنع هدم المبنى وإعادة استغلاله كما هو وفق خطط هندسية علمية ونماذج عملية تستلهم تجارب عالمية شهيرة فى هذا الشأن، وشددا على أن المبنى يشكل ثروة قومية عقارية يجب الاستفادة منها.

واستعرض المهندس محمود محمد رياض الاقتراحات التى تم تقديمها لاستغلال المبنى بأن يتم تحويله لفندق 5 نجوم عالمي يتكون من 380 غرفة أو تحويله إلى متحف لثورة 25 يناير وتخصيص جزء كبير من الأدوار لتكون معارض فنية ووثائقية لأحداث الثورة، أو إعادة بلدية أو محافظة القاهرة لشغل المبنى بدلا من مقرها الحالى.

كما اقترح رياض استغلال المبنى كمركز للأبحاث والمكتبات الأثرية، أو استغلاله كورش للحرف التراثية أو تحويله إلى مركز ثقافي وفني هائل يضم مجموعة من المعارض.

من جانبه، قال المهندس حمدى سطوحى، عضو مجلس النقابة، إنه "كان من الضروري وضع منهجية قبل هدم المبنى، تبدأ بحوار مجتمعي فني متخصص أدواته المسابقات وورش العمل، وتبدأ المسابقة بطرح أفكار ويعقد حول هذه الأفكار حوار مع المهتمين غير المتخصصين، ومنها يخرج كراسة الشروط للمسابقة لطرح سؤال ماذا نفعل فى المبنى وفق الأطر المعمارية".

وأبدى المهندس أيمن ونس وكيل الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اندهاشه أن "يؤخذ قرار هدم المبنى بلا وجود مخطط أو سبب، قائلا: "نحن خبراء فى محو التاريخ، المسأله ليست قضية قانون ولكنها قضية ثقافة شعب، ونحتاج لتغيير تلك الثقافة والتي تبدأ من التعليم"، موضحا أن قرار الهدم يدل على ديكتاتورية الوضع دون السماع للمتخصصين وللشعب صاحب الملكية، وأنه لا يوجد أي رؤية لمبدأ الاستدامه وإهدار مال شعب وعدم استثماره.