رئيس وزراء رومانيا يقرر البقاء في منصبه لضمان الاستقرار السياسي بالبلاد

قرر رئيس وزراء رومانيا المشتبه في تورطه في قضايا فساد البقاء في منصبه وعدم الاستقالة لضمان الاستقرار السياسي في البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن فيكتور بونتا قوله إن استقالة حكومته ستؤدي إلى أزمة سياسية في رومانيا من الممكن أن تستمر لثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الروماني في وقت لاحق من اليوم على إمكانية رفع الحصانة عن رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد التي يواجه اتهامات بالتورط فيها.
ويواجه بونتا اتهامات تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب أثناء خدمته في البرلمان من عام 2007 إلى عام 2008 ، بالإضافة إلى اتهامات بغسيل الأموال وهو ما ينفيه رئيس الوزراء حيث يقول إن القضية المرفوعة ضده تقف وراءها دوافع سياسية وأنه سوف يطعن فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قد طالب بونتا بالاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي كما أعرب عن تفضيله لخيار استقالة الحكومة بأكملها وليس فقط بونتا.